الخبير موسى الصبيحي
ما من بيت من بيوت الأردنيين إلا وفيه مشترك بالضمان أو متقاعد ضمان أو صاحب نصيب عن متقاعد ضمان متوفَّى. ويشار إلى مؤسسة الضمان على أنها البيت الاجتماعي للشعب والعمال، ومؤسسة الناس وعنوان مستقبلهم المعيشي، بما تمثله من مظلة حماية اجتماعية تكافلية وتشاركية لجمهورها الحالي والمستقبلي.
من هذا المنطلق فإن المؤسسة تهمّ الجميع وتعنيهم، ويجب أن تتسم نظرة الناس إليها بالشغف المفعم بالانتما، وبالشمولية الاجتماعية والمنفعة العامة، وبالعلاقة الوثيقة بالصالح العام برمته وخدمة الأجيال حاضراً ومستقبلاً. لا أن تُبنَى النظرة على أساس مصلحة ضيقة أو منفعة محدودة لفئة معينة أو لفرد.
مؤسسة الأردنيين وضيوفهم من العمّال الوافدين، إذ تكمل السابعة والأربعين من عمرها في شهر تشرين الأول/أكتوبر القادم بحجم نظام تأميني تجاوز المليوني شخص ما بين مشترك ومتقاعد ووريث مستحق، وبموجودات بلغت ( 17.3 ) مليار دينار حتى منتصف العام الحالي. تستحق اهتمامنا جميعاً كشعب، وأن نسأل حكومتنا أيضاً ونطمئن إلى دعمها لهذه المؤسسة العظيمة والكف عن أي سياسات أو ممارسات تؤذي مركزها المالي وتُضعِف نظامها التأميني، وأول وأخطر هذه الممارسات الاستمرار بإحالة موظفي القطاع العام المدني قسريّاً إلى التقاعد المبكر. فهل تفعل.؟!
