وطنا اليوم:كشفت بيانات رسمية، الأحد، تراجع الحملة الشعبية الموسعة التي تبناها رجال أعمال ومسؤولون سعوديون لمقاطعة المنتجات التركية.
وارتفعت قيمة واردات السعودية من تركيا خلال شباط/ فبراير، مقارنة مع الشهر السابق، لكنها ظلت أقل كثيرا منها في العام الماضي، عقب مقاطعة غير رسمية من المملكة.
وأظهرت بيانات الهيئة السعودية العامة للإحصاء، الأحد، أن الواردات من تركيا بلغت 24.5 مليون ريال (6.53 مليون دولار) في فبراير/ شباط، ارتفاعا من 14.1 مليون ريال قبل شهر، لكنها تظل أقل بنسبة 98 بالمئة على أساس سنوي.
لم تقر السعودية علنا قط بمقاطعة السلع التركية، لكن رجال الأعمال السعوديين تبنوا التحرك في العام الماضي، ردا على ما وصفوه بعداء من جانب أنقرة.
اضطربت العلاقات بين البلدين في 2018، عقب اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.
وحوّل بعض المصدرين الأتراك مسارات السلع كحل التفافي، حسبما قاله مصدرون وتجار لرويترز، وأثارت تركيا المسألة الشهر الماضي، خلال اجتماع لمجلس السلع بمنظمة التجارة العالمية في جنيف.
وهوت تركيا إلى المرتبة 67 من حيث الصادرات للمملكة، من المركز الحادي عشر في شباط/ فبراير من العام الماضي، وفقا للبيانات التي أظهرت أن الصين ما زالت تحتل الصدارة.
وقالت الهيئة إن إجمالي قيمة صادرات السعودية زاد ثلاثة بالمئة على أساس سنوي في شباط/ فبراير؛ بفضل الصادرات غير النفطية.
وبلغت الصادرات 65.8 مليار ريال، ارتفاعا من 63.8 مليار في شباط/ فبراير 2020، لكن صادرات النفط تراجعت 0.7 مليار ريال، بما يعادل 1.4 بالمئة في الفترة ذاتها.
ومقارنة مع الشهر السابق، تراجع إجمالي الصادرات السعودية 6.2 مليار ريال أو 8.6 بالمئة.