بقلم : المهندس موسى الساكت
ملفات اقتصادية ثقيلة تواجه الحكومة الجديدة وفريقها الاقتصادي، ولا بد من منهجية جديدة ليس فقط للوصول الى التعافي، بل من اجل احتواء الضرر الاقتصادي.
الاقتصاد لم يعد يحتمل مزيدا من التعطل في عجلة الانتاج خصوصا في قطاع الخدمات، ويجب ان نعي ان ذات المدخلات لا يمكن ان تعطي مخرجات مختلفة!
كتاب التكليف السامي شامل لكثير من تطلعات المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة. وكان عبارة عن خريطة وبوصلة في طريق الاعتماد على الذات من خلال تحسين بيئة الاستثمار، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، واعادة هيلكة الطاقة وتحفيز النمو من خلال القطاعات الانتاج المختلفة، الصناعية والزراعية والسياحية.
أهم الاولويات الوطنية التي يجب العمل عليها ضمن خطة واستراتيجية اقتصادية واضحة هي:
-تنفيذ الرؤية الملكية لتنمية المحافظات.
-التركيز على النمو والتشغيل واستثمار الموارد المحلية ورفع الانتاجية، والاهم ان يكون الشباب الذين هم عماد المستقبل جزءا من هذه الخطط.
-زيادة تنافسية الاقتصاد الأردني من خلال مراجعة جميع اسعار كلف الانتاج وتحويل التحديات الى فرص.
-عمل شراكات في مجال الصناعة الزراعية للوصول الى الامن الغذائي.
-العمل على تحسين المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بتنافسية اقتصادنا الوطني.
-ازالة البيرقراطية اينما وجدت، بل الثورة ضدها.
-منح حوافز ضريبية وجمركية للقطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة اقتصاديا.
-تخفيض ضريبة المبيعات لتحفيز القوة الشرائية.
-العمل على تعزيز قيم النزاهة والكفاءة والأداء.
ولا بد من ترتيب هذه الاولويات وتوجيه الموارد المالية حسب هذه الاولويات وعمل جلسات عصف فكري حول الاوراق النقاشية التي حتى الآن لم نلتفت اليها ولم نعطيها حقها بشكل كامل.
وحتى بعد ان تم تشكيل الحكومة الجديدة، لا بد من خلايا متعددة في السياحة والزراعة والصناعة والصحة تبحث عن حلول للأعوام القادمة ضمن التراجع الاقتصادي المحتمل وضمن جدول زمني واضح بحيث تقدم هذه الخلايا العون والمساعدة للحكومة والافكار الابداعية والخلاقة.
ختاما، الحلول الاقتصادية والصحية وحتى الاجتماعية لا تأتي الا من رحم المعاناة، هنا يأتي الابداع والابتكار في اي مجتمع وهذا اساس اي نهضة، واساس الوصول الى الاعتماد على الذات.
موسى الساكت
