الدكتور أحمد الشناق
الدولة الأردنية قامت على الفكر الإصلاحي بالتطوير والتحديث وبناء المؤسسات لتحقيق الإنجاز بما ينعكس على خدمة المواطن وتحقيق الكرامة والرفاه ، وهي الغاية التي يسعى لتحقيقها النظام السياسي الأردني بكافة مكونات النظام .
وطرحت الدولة الاردنية رؤية متقدمة للإصلاح في مسارات ثلاث ، إقتصادية وإدارية وسياسية لنموذج دولة حديثة تواكب تطور حاجات المجتمع ومتطلبات.
وهذه الرؤى الإصلاحية جاءت بإرادة سياسية وطنية من الملك رأس الدولة ونابعة من الذات الوطنية الأردنية نحو نموذج أردني متجدد .
هذه المسيرة الإصلاحية ، هل حققت أهدافها الوطنية ؟ وهل بحاجة لمراجعة لتصويب الأخطاء وتحديد مكامن الخلل للمعالجة ؟
– الإصلاح الإقتصادي ، هل حقق نمواً إقتصادياً بما ينعكس على حلول لتحدي البطالة التي وصلت ارقاماً غير مسبوقة في تاريخ الدولة الاردنية؟
وهل تم معالجة الفقر الذي تتسع شرائحه لدرجة إختفاء ما يطلق عليه الطبقة الوسطى ، وهي أساس للإستقرار الإجتماعي والسياسي للدولة .
– الإصلاح الإداري ، والدولة إدارة ، فهل تحقق تقدم في نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين ، وهل نوعية الخدمات تقدم بعدالة ونوعية وبمعيار موحد لكافة مناطق المملكة ، وفق آليات حديثة تليق بكرامة المواطن، ونموذج ذلك الخدمة الصحية ، هل يتلقى المواطن الأردني نوعية علاج بعدالة في كافة أرجاء المملكة وبما يوازي التطور الطبي في الأردن ؟
– التحديث السياسي ، وجاء بإرادة سياسية من الملك للتطوير على النظام السياسي الأردني ، بإعتماد الحزبية في قانون الانتخابات النيابية وصولاً ل ٦٥٪ من مقاعد البرلمان لتكون حزبية وتشكيل حكومات حزبية برلمانية ، وليكون الشعب شريكاً في رسم السياسات وإتخاذ القرارات ، وليتحمل المسؤولية فيما يطبق عليه من سياسات ، وهذا لن يتحقق الا بالتطوير على العملية الانتخابية وعلى أساس البرامج التي تطرحها الأحزاب ، ولتلتزم بها في حال فوزها وصولاً لبرلمان وتشكيل حكومة . ونتساءل هل قدمت الأحزاب الفائزة ، كتلها الحزبية البرامجية في البرلمان ؟ لتطرح سياسات بديلة وحلول بديلة لما تقدمه الحكومة ! وبما يعزز ثقة الشعب بالحزبية لإنجاح منظومة التحديث السياسي ولتحقق الرؤية الملكية أهدافها بنموذج ديمقراطي أردني يقوم على أساس المواطنة الفاعلة ، والمواطن شريك في رسم معالم مستقبل الأردني السياسي ؟ وهل تم توطين الحزبية في كافة مناطق المملكة الوية ومحافظات ، أم النهج لأحزاب نخبة وليس حزبية بقواعد اجتماعية لتمثل كافة الفئات الإجتماعية وفي كافة مناطق المملكة ؟ وهل مستقبل الحزبية لرأس المال مشروعاً لخصخة الحكومة والبرلمان ؟
والسؤال الجوهري ، أين الخلل في مسيرة الوطن الإصلاحية ؟
– هل في القائمين على التنفيذ ؟
وما هي المعيقات في تحقيق أهداف الرؤى الملكية الإصلاحية ، ومن الذي يضع هذه المعيقات ؟
– اليس الإصلاح بحاجة إلى إصلاحيين في مواقع المسؤولية ؟ وهل القائمين على مسارات الإصلاح الإقتصادية والإدارية والسياسية ، يمتلكون الكفاءة والإرادة لتحقيق الإصلاح ، وهل يؤمنون بالاصلاح اساساً ؟
مسيرة الوطن الإصلاحية تحتاج إلى مراجعة بأفق وطني أردني لتصويب االاخطاء ومعالجة مكامن الخلل وليبدأ بوجود إصلاحيين في إدارة شؤون الدولة ، وليس بتدوير المناصب ، لوضع العصي في دواليب الإصلاح المنشود لدولة أردنية حديثة بنموذج أردني ديمقراطي للدولة الوطنية الأردنية .
