وطنا اليوم-عبّر حزب الاتحاد الوطني الأردني عن استنكاره الشديد لما وصفه بالنهج الإقصائي وغير التشاركي الذي تنتهجه الحكومة في التعيينات الأخيرة، مشيرًا إلى تعيين 18 شخصية من حزب سياسي واحد في مواقع قيادية بالدولة، دون مراعاة لمبدأ العدالة بين الأحزاب أو التشاور مع القوى السياسية الفاعلة.
وانتقد الحزب في بيان أصدره، اليوم، قرار الحكومة بحل المجالس البلدية والمحلية قبل انتهاء مدتها الدستورية، وتعيين لجان مؤقتة دون معايير واضحة أو شفافية في الاختيار، معتبرًا أن ذلك يتناقض مع نهج التحديث السياسي والإداري الذي أُطلق برعاية ملكية.
وأكد الحزب أن نوابه سيتقدمون بسؤال رقابي للحكومة حول هذه التعيينات ومعاييرها، تمهيدًا لاتخاذ خطوات تصعيدية في حال استمرار هذا النهج، مشددًا على أن ما يحدث يُكرّس سياسة التفرد في القرار ويقوض فرص التشاركية السياسية.
وختم البيان بالتأكيد على تمسك الحزب بمسؤوليته الوطنية في الدفاع عن العدالة السياسية، ورفض أي ممارسات تؤدي إلى إقصاء القوى الوطنية أو تغييبها عن المشهد العام.
