وطنا اليوم _في تحليل معمق للوضع السياسي الراهن وتداعياته المحتملة على مجلس النواب، أبدى المهندس زيد نفاع، الأمين العام لحزب “عزم”، توقعاته بشأن إمكانية التوصل إلى حل قانوني للأزمة التي تكتنف عمل المجلس.
واستند نفاع في رؤيته إلى تفسير قانوني وإجرائي يرى أنه سيحكم أي تعامل مع أي حزب من الأحزاب الممثلة حاليًا في البرلمان قد يواجه إجراءات قانونية.
وأوضح أن مثل هذه الإجراءات ستترتب عليها نتائج بعيدة المدى، تبدأ بإلغاء الحصة التي حصل عليها الحزب المعني في القائمة العامة للانتخابات النيابية التي جرت في العاشر من أيلول الماضي للمجلس العشرين.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أشار نفاع إلى أن الأصوات التي أدلى بها ناخبو هذا الحزب سيتم استثناؤها بشكل كامل من عملية الاحتساب الجديدة التي ستجري لتوزيع المقاعد المتبقية على الأحزاب الأخرى التي شاركت في الانتخابات الأخيرة.
واستشهد نفاع بالأعراف الدولية المتبعة في مثل هذه الحالات، حيث أكد أنه في حال إدانة حزب سياسي ما، فإن الممارسة المعمول بها تقضي باستثناء أصوات ناخبيه من الحسابات الانتخابية بشكل نهائي. وفي المقابل، يتم إعادة احتساب أعداد الناخبين المتبقين، مع استبعاد أصوات الحزب الذي فقد مقاعده النيابية، وتوزيع هذه النسبة على الأحزاب الأخرى الممثلة حاليًا في مجلس النواب.
الأمر اللافت في تحليل نفاع هو تأكيده على أن هذه العملية ستجري دون اللجوء إلى خيار تخفيض نسبة العتبة الانتخابية، وهو ما كان يمكن أن يفتح الباب لدخول أحزاب جديدة إلى البرلمان. وبدلاً من ذلك، فإن النتيجة الطبيعية لهذا السيناريو ستكون زيادة في نسبة تمثيل الأحزاب الموجودة بالفعل في المجلس، نتيجة لاستيعابها للنسبة التي فقدها الحزب الذي تعرض للإجراء القانوني.
وفي سياق منفصل، تطرق الأمين العام لحزب “عزم” إلى الأحداث الأخيرة التي كشفت عنها دائرة المخابرات العامة، حيث أبدى ثقته الكبيرة في قوة واستقرار الأردن. وأكد أن المملكة تتمتع بصلابة تفوق توقعات الكثيرين، وذلك بفضل دعائم أساسية تشمل النظام الملكي المتجذر، المؤسسات الوطنية القوية، والمكانة الإقليمية والدولية التي يحظى بها الأردن.ويعكس تحليل نفاع رؤية لمستقبل التركيبة الحالية لمجلس النواب، حيث يرى أن أي تحرك قانوني تجاه أي من مكوناته سيؤدي إلى إعادة تشكيل توزيع المقاعد بشكل يخدم الأحزاب التي تجاوزت العتبة بالفعل.
