وطنا اليوم- اصدر حزب الشراكة والانقاذ البيان التالي حول تشكيل حكومة الدكتور بشر الخصاونه:
تابع حزب الشراكة والإنقاذ جملة الإجراءات السياسية التي تمت عقب حل مجلس النواب الثامن عشر، واستقالة حكومة الدكتور عمر الرزاز، ثم تكليف الدكتور بشر الخصاونة بتشكيل الحكومة الجديدة التي باشرت مهامها يوم الاثنين 12/10/2020م.
بداية نتمنى للحكومة الجديدة كل توفيق ونجاح في مواجهة الجائحة التي باتت تهدد نظامنا الصحي بشكل كبير، وخصوصا مع تزايد حالات الإصابة بفايروس كوفيد-19 بشكل متسارع، كما نتمنى لها النجاح في مواجهة الحالة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن بعد الجائحة، إلا أن هذه الأمنيات لوطننا ولأبنائه تستوجب منا التأكيد على النقاط التالية:
1- جاءت الحكومة كسابقاتها شكلاً وموضوعاً، وما زال النهج المتبع في تشكل الحكومات لا يليق بدولة عمرها مائة عام، حيث يجري التشاور ضمن نطاق النخبة السياسية التي تحكم، وبعيدا عن أي دور للشعب الأردني في اختيار من يحكمه، لذا يأتي التشكيل خليطا من المحاصصات المناطقية، والتسويات الانتخابية، وتنفيذا لوعود ومقايضات تتعلق بمواقع في مجلسي الأعيان والنواب، فضلا عن توارث المناصب ضمن دوائر محددة، وهو النهج الذي لم يعد يجدي نفعاً ولن يعبر بالوطن إلى بر الأمان في بحر متلاطم من التحديات الداخلية والخارجية، ونرى أن يتم إعادة النظر بشكل جوهري في تشكيل الحكومات من خلال تعديلات دستورية تفضي إلى حكومات منتخبة بشكل مباشر أو من خلال مجلس نواب يشكل من قوائم حزبية.
2- إن تفعيل النص الدستوري “الأمة مصدر السلطات”، وتحويله إلى واقع حقيقي، لا يعني فقط إحداث إصلاح سياسي، وإنما استعادة المواطن الأردني لدوره في اختيار السلطة التي تحكمه، وشعوره بأنه جزء من صناعة القرار، وأنه مسؤول عن بناء وطنه والعيش فيه بكرامة، إن هذه المعاني لها انعكاسات كبيرة على السلوك اليومي للمواطن، حيث يتعزز لديه الانتماء الوطني، ويرتقي لديه الشعور بتقدير الذات، ويتجاوز المجتمع بعض مظاهر السلوك الغرائزي المتوحش الذي ظهر في الجريمة المفجعة قبل عدة أيام في محافظة الزرقاء.
3- إن التربية الديمقراطية التي تتحدث عنها النخبة الحاكمة صباح مساء ليست شعارات تلقى في المؤتمرات، وليست أوراقا بحثية لغايات التوثيق العلمي، بل هي نهج شامل، يبدأ بالنخبة الحاكمة نفسها، وينتقل إلى مناهج التعليم، وإلى سلوك مؤسسات الدولة المختلفة، وخصوصا المؤسسات الأمنية، وإلزام الجميع باحترام حقوق الانسان، والأخذ بتوصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان التي تذهب كل عام أدراج الرياح، وهذه المسألة يجب أن تكون أولوية حكومية في المرحلة القادمة.
4- إن واقع السجون الأردنية أو ما يسمى بمراكز الإصلاح والتأهيل، وما تعاني منه من اكتظاظ، وانتشار ظواهر جرمية داخلها، تحتاج إلى معالجات عاجلة من قبل الحكومة الجديدة، والأخذ بتوصيات المراكز الحقوقية التي أصدرت تقارير كثيرة في هذا الشأن، فالسجون للأسف أصبحت مصدرا لتصدير المجرمين إلى المجتمع بدلا من أن تكون مراكز لإصلاحهم.
