وطنا اليوم – انتقد رئيس الوزراء الأسبق، طاهر المصري، مشروع قانون الجرائم الالكترونية الذي أقرّته حكومة الدكتور بشر الخصاونة وأقرّه مجلس النواب الخميس، مؤكدا عدم وجود حاجة لإقرار مثل هذا القانون، وعدم وجود أي عذر واضح لاصدار هكذا قانون.
وقال المصري خلال مقابلة مع الإعلامي محمد الحباشنة، إن الأردن يعيش أوضاعا صعبة ويقع في منطقة صعبة، وهناك حاجة للدولة لكي تحافظ على الهدوء والاستقرار، كما أن الشعب الأردني شعب صابر وملتزم وموالٍ، ولا يجوز أن يُحرم من الحريات الممنوحة له كانسان أولا.
وأضاف المصري أن المواطن الأردني يريد أن يشعر بوجوده وكيانه وشخصيته، لذلك فنحن لسنا بحاجة لقانون مثل قانون الجرائم الالكترونية بالمعنى والمغزى الذي جرى اقراره، بل أننا بحاجة لأن نكون مراعين لشعور الشعب وما يرغب به بشكل مسؤول.
وشدد المصري، وهو السياسي المخضرم والعريق، على أن تطبيق النصوص الواردة في مشروع قانون الجرائم الالكترونية “أمر خاطئ ولا حاجة له”، مؤكدا ضرورة أن يخضع القانون لتعديلات جوهرية.
وقال المصري: “صحيح أن بعض الأشخاص يتحدثون بطريقة منفّرة أو غاضبة أو مزايدة، وهذا موجود في كلّ العالم، لكن الشعب الأردني له الحقّ بالشعور بحرية التعبير والتنفيس عن نفسه، سيّما في ظلّ الضائقة الاقتصادية السياسية الادارية التي يعيشها”، مجددا التأكيد على أننا لسنا بحاجة إلى مثل هذا القانون، وأننا يجب أن نكون واثقين بشعبنا الذي أظهر محبته وولاءه قبل أسابيع قليلة في زفاف ولي العهد.
ورأى المصري أن قانون الجرائم الالكترونية كان قاسيا في موادّه ومؤذيا في بعض الأحيان، رغم أننا “لسنا بحاجة لمثل هذا الردع الموجود في القانون”، مشيرا إلى أننا بحاجة لأن يكون المواطن مسؤولا عن الاستقرار والهدوء في البلد “وهو كذلك”.
ولفت المصري إلى أن العادة درجت على اقرار نصوص معيّنة في التشريعات، لكن المشكلة أنه بعد شهر من وضع تلك النصوص يبدأ تفسيرها وتطبيقها بشكل مختلف، ويبدأ الأخذ بأشدّ الظروف، لنجد أنفسنا سائرين في طريق خاطئ تماما.
وأضاف المصري أننا نعيش أوقاتا صعبة ومستقبلا وظروفا صعبة، لكن علاجها لا يكون بتكميم الأفواه، فهناك وسائل ادارية وتربوية أخرى، والشعب نفسه لا يقبل أن تمسّ بعض الحريات والحقوق.
وقال المصري إن هناك مشكلة في التناقض الذي يظهر للرأي العام، فالملك يتحدث عن الحريات، ويتحدث عندعم الشباب، ويتحدث عن تأليف الأحزاب والحياة الحزبية باعتبارها مستقبل البلد السياسي، ويتبنى بعض القيم، ثمّ تأتي الحكومة وتقول إن هذا القانون يجب أن يُطبّق على الشعب، مؤكدا أن هذا القانون تخالف التوجيهات الملكية.
