- بدران: إن إمكانية أحداث فرق بين الواقع والمأمول يعتمد بالدرجة الأولى على، كيف ستدير الحكومة شؤون الدولة.
- الفلاحات: هناك كفاءات على المستوى الفردي في معظم الحكومات لكنها لا تستطيع تنفيذ برامجها ورؤاها فهي لا تملك ذلك.
- السماعين: الحكومة هي من الشعب لخدمة الصالح العام لذا نأمل بأن يقوم كل وزير مع طاقمه بعمله.
- العمرو: التضخم قد يعمق حالة البروقراطية التي اربكت المشهد على الساحة الأردنية.
- الجغبير: حتى تنجح الحكومة في إحداث فرق على ارض الواقع، لا بد وأن تعمل وبأسرع وقت ممكن على توفير آليات وبرامج لعودة القطاعات الاقتصادية المختلفة الى سابق عهدها.
وطنا اليوم – نضال ابوزيد : بدأت الحكومة بتطبيق خطة عمل، يبدو أنه تسير وفق مسارات واضحة ومحددة حيث التركيبة الوزارية التي تألفت من 32 وزير، عكست التوقعات بترشيق الطاقم الوزاري، فيما الشارع والنخب بدأت تتطلع الى إمكانية وقدرة هذا الطاقم على تحقيق النجاح المأمول في الملفات المركبة الداخلية اولاً والخارجية ثانياً والتي ضغطت على القرار الحكومي، وارهقت الشارع.
وطنا اليوم استمزجت أراء عدد من النخب السياسية والأكاديمية والحزبية والصناعية حول التركيبة الوزارية وطرحت السؤال التالي، هل تستطيع الحكومة ان تحدث الفارق في ملفات اقليمية ومحلية؟ وزارة الخصاونة بين الواقع والمأمول في راي النخب السياسية والأكاديمية والصناعية فكانت الاراء كمايلي :
معالي الدكتور إبراهيم بدران وزير التربية والتعليم الأسبق قال في معرض رده على تساؤلات وطنا اليوم:
ليس من المفيد الحديث عن التركيبة الوزارية فجميع أفرادها أشخاص يستحقون الاحترام والتقدير ولكن العبرة هنا في جوانب رئيسية ثلاث:
الأول: هل تشكل هذه المجموعة المحترمة من الذوات فريق عمل متجانس قادر على العمل والتفاعل والإنتاج ويعمل بروح الفريق.
الثاني: هل هناك برنامج عمل لها الفريق بأهداف أدائية محددة بالمقدار والزمن وبعيداً عن العموميات وقابل للتنفيذ في هذه الظروف الصعبة المعقدة.
الثالث: إلى أي مدى سوف يتمكن الفريق الوزاري من تحريك برنامج العمل عبر الشرائح الإدارية المختلفة للجهاز الرسمي للدولة.
كما أشار بدران بانه على ضوء هذه الجوانب يمكن الحكم عن التركيبة الوزارية بعيداً عن شخصنة الموضوع وإطلاق الأحكام جزافاً.
أما فيما يتعلق بالتعاطي مع الملفات المحلية والإقليمية فقد قال بدران:
إن التعاطي مع الملفات المحلية والإقليمية أمر تفرضه الأحداث يوماً بيوم ولكن القدرة على التعامل مع القضايا الساخنة يعتمد ليس على الفريق الوزاري فقط وإنما على استيعاب الفريق لمتطلبات إدارة الدولة الحديثة وأهمها هنا:
- المشاركة مع الأطراف ذات العلاقة.
- والاعتماد على أهل العلم والخبرة.
- اكتساب ثقة الجهود.
ذلك أنه ليس هناك حلول جاهزة وليس هناك حلول روتينية وبيروقراطية وإنما مطلوب التفكير بشكل مختلف ومبدع، وهكذا لا يستطيع الفريق الوزاري بمفرده القيام به وإنما المشاركة مع القطاعات ذات العلاقة والمشاركة والاستشارة للخبراء والعلماء. أما اكتساب ثقة الجمهور فلا يحقق إلاّ من خلال العمل الحقيقي على الأرض والمصارحة بالإنجاز وليس البيانات والتصريحات. إذا توفرت هذه المتطلبات فإن الفريق سيكون بإمكانه التعامل مع الملفات الساخنة المحلية والإقليمية.
وأضاف بدران لوطنا اليوم بأن إحداث الفارق بين الواقع والمأمول من حيث المبدأ، الأردن كدولة ووطن قادر على الإنجاز والعمل ولكن الأمر يعتمد على كيف تتعامل إدارة الدولة مع المتطلبات.
هل يشعر الموظف البسيط بأي مسؤولية تجاه تحقيق الآمال؟ أم أن الجسم الوظيفي في الحكومة لا تعنيه مثل هذه التفاصيل؟ هل تفهم كل موظف خطاب التكليف السامي ورد الحكومة عليه والبرنامج الذي ستضعه الحكومة ومسؤولياته كموظف (مهما كان مركزه) في تنفيذ ذلك؟ هل ستأتي الحكومة إلى القضايا الصعبة كالبطالة والمياه والزراعة وكلفة الاستثمار وحكم القانون وتشكل فرق عمل من خبراء (وليس منتفعين هنا أو هناك) ليعطوا اقتراحاتهم بشكل عملي صحيح؟ هل تعيد الحكومة الاعتبار للقطاع الخاص بمؤسساته المختلفة لكي تشاركه الرأي والقرار؟
ومن هنا فإن الحديث عن إمكانية أحداث فرق بين الواقع والمأمول يعتمد بالدرجة الأولى على، كيف ستدير الحكومة شؤون الدولة؟ وكيف سيلتزم كل شخص وكل موظف وكل مواطن بمسؤولياته؟ الإمكانية موجودة دون أن نرجع سقف التوقعات… ولكن العبرة في الإرادة وحسن الإدارة.
فيما توجهت وطنا اليوم إلى المراقب العام الرابع لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن سابقاً، ونائب امين عام حزب الشراكة والانقاذ حالياً سالم الفلاحات والذي قال لوطنا اليوم:
يتغير النهج والفلسفة في تشكيل الحكومات والمرتبط بالقناعة بحياة ديمقراطية حقيقية تجعل الشعب مصدر السلطات والاحزاب السياسية العمود الفقري للديمقراطية والا فلا جديد
هناك كفاءات على المستوى الفردي في معظم الحكومات لكنها لا تستطيع تنفيذ برامجها ورؤاها فهي لا تملك ذلك كل الحكومات ليست صاحبة ولاية ولذا فهي تتحمل الوزر فقط.
فتحي الحغبير رئيس غرفة صناعة الأردن أجاب رداً على تساؤلات لوطنا اليوم :
بصفتي رئيساً لغرفتي صناعة الأردن وعمان، والمعني بمتابعة قضايا وعمل القطاع الصناعي، فإنني معني بشكل أساسي بتشكيلة الفريق الاقتصادي في الحكومة الجديدة، والذي جاء في ظل ظروف استثنائية تحتاج استجابة استثنائية لمواجهة الملفات الاقتصادية الشائكة التي تنتظر هذا الفريق.
حيث حمل تشكيل الفريق الاقتصادي في الحكومة الجديدة اشارات واضحة ومبشرة لادارة مختلف الملفات الاقتصادية في قادم الايام، وتحمل في طياتها معالجات للعديد من القضايا الجوهرية التي كانت تواجهنا مسبقاً، والتي نأمل بأن يتم تطبيقها وتطويرها أكثر على أرض الواقع.
ولعل أبرز هذه الاشارات تكمن في؛ دمج أو فرض التناغم بين ملفي الاستثمار والعمالة خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح، وكان مطلب رئيس للقطاع الخاص، بإعتبار عنصر العمل ركيزة أساسية لجذب الاستثمار، كما أن جذب الاستثمار وتنميته يخلق فرص العمل اللائقة والمستدامة لشبابنا الأردني، خاصة في ظل ما وصلت اليه اليوم معدلات البطالة.
كما أن الاستقرار في ملف الطاقة فيه ضمان لاستمرارية الخطط والمشاريع المرسومة لهذا القطاع الذي يشكل العبء الرئيسي لكلف انتاج القطاع الصناعي بشكل خاص، ويشكل تحدياً كبيراً على مستوى الدولة الأردنية بشكل عام.
هذا بالاضافة الى استقرار الملف المالي مع تدعيمه بأصحاب الخبرة يضمن ايجاد الآليات الملائمة للعودة للمسار الصحيح بهذا الملف الشائك، والذي ينتظره التحضير لموازنة تاريخية في ظل تفشي العجز وارتفاع غير مسبوق للدين العام، وضرورة توفير المخصصات لخطط النمو والتحفيز الاقتصادي والمشاريع الرأسمالية.
وعلى مستوى ملف الصناعة والتجارة الأكثر صلة بعمل الغرفة والقطاع الصناعي، أشار الحغبير بأن ما يدعو للتفاؤل إسناده لصاحبة خبرة ودراية بهذا الشأن، ما يعني سهولة ايصال المشاكل والتحديات التي تواجه القطاعات الصناعية والتي تحتاج دراية فنية متخصصة ببعضها، وبالتالي اختصار الوقت للوصول الى النتائج والحلول التي تمضي قدماً بعمل القطاع.
وحول قدرة طاقم الخصاونة على التعاطي مع الملفات الإقليمية والمحلية؟ قال الحغبير:
بشكل عام، حملت تشكيلة الحكومة الجديدة مزيجاً نوعياً بين الخبرات والكفاءات من جانب، وأصحاب العلاقات الخارجية والقرب من الواقع المحلي من جانب، وهذا المزيج بحد ذاته يمنحها القدرة على التعاطي مع مختلف الملفات الاقليمية والمحلية الشائكة والمتنوعة، والتي نأمل بأن يتم التعامل مع هذه الملفات بكل روية وحنكة.
لكن ما يدعو للتفائل بشكل أكبر بالحكومة الجديدة وبأن تحدث فارق حقيقي وتلبي الطموحات المأمول منها، هو ما تضمنته توجيهات جلالة الملك الصريحة في كتاب التكليف السامي للحكومة الجديدة، والذي حمل إشارات واضحة لبناء الطريق السليم للخروج من الأزمة الاقتصادية وتشخيص الواقع الحالي، والتوجه الفعلي نحو الاعتماد على الذات، خاصة ًفي ظل الفرص الناتجة خلال الأزمة والتي أشار اليها جلالة الملك في كتاب التكليف السامي، لكن يتطلب المسار نحو هذا الهدف العمل وباستمرار بشراكة حقيقية وفاعلة بين القطاعين العام والخاص وبناء استراتيجية شاملة للوصول الى مبدأ الاعتماد على الذات وتعزيز الفرص الناتجة، وبما يعزز منعة الاقتصاد الأردني وتوفير فرص عمل جديدة للأردنيين.
بالمحصله أضاف الحغبير، حتى تنجح الحكومة في إحداث فرق على ارض الواقع، لا بد وأن تعمل وبأسرع وقت ممكن على توفير آليات وبرامج لعودة القطاعات الاقتصادية المختلفة الى سابق عهدها وتنشيطها وبما يسهم بالحفاظ على العمالة لديها، ووقف تفشي معدلات وارقام البطالة الحالية
كما قالت الصحفية والكاتبة في السلم المجتمعي رولى السماعين لوطنا اليوم :
الوزارة الحالية هي مجموعة مشكلة من وزراء شباب فيهم طاقة كبيرة مع علم وخبرة عملية مع شباب الجيل الاكبر الذي يحضروا معهم دائماً علم وخبرة علمية وحياتية مضافة ، لذا آراها متوازنة وتبعث على الامل. لان جيل الشباب الذي ننادي بمشاركتهم السياسية والمجتمعية لن ينجحوا من دون دعم وتشجيع ومساندة أصحاب الخبرة من الوزراء، من ناحية أخرى، قالت السماعين: لدينا أمل كبير بمقدرة حكومة الخصاونة على إدارة الملفات المحلية والدولية بالرغم من صعوبة الظروف الحالية، آخذين بعين الاعتبار تركة الحكومات السابقة وثقل حملها. الظروف التي مر بها الاردن كبيرة وصعبة من الناحيتين الخارجية والداخلية.
العالم نظر إلينا كمثال يُحتذى بِه من ناحية التضامن المجتمعي، والسلم المحلي، والصمود، والثبات، والاسباب كثيرة على رأسها حب الاردني لوطنه وترابه وحكمة القيادة الهاشمية. المشاكل الداخلية التي حدثت بيننا لا يستهان بها، أضعفتنا لوهلة من كثرة السلبية وإنتشار خطاب الكراهية الذي كسح المواقع الافتراضية، ولكن وبحمد من الله، سيطرنا على الامور لان وعي كافة اطياف المجتمع على ضرورة تغليب وتعزيز اللحمة الوطنية كانت على رأس أولوياتنا، والا كنّا سنفقد الكثير. وهكذا حصل.
جاءت ازمة كورونا، لتعمل على تغيير اولوياتنا وتفرض عَلِينا طبيعة حياتية مغايرة عن واقع عشناه وعرفناه. وجود وزارة جديدة في هكذا ظروف ليس بالسهل، لذا شخصياً لا أريد أن أبني آمالاً كبيرة بل أريد أن نعمل معاً لتشجيع هذه الحكومة الجديدة، ودعمها والتقليل التوقعات السلبية واستباق الامور على هذا النمط مدركين بأن يد واحدة لا تصفق. بالمحصله أشارت السماعين إلى أن الحكومة هي من الشعب لخدمة الصالح العام لذا نأمل بأن يقوم كل وزير مع طاقمه بعمله ليس أكثر.
في معرض رده على استفسارات وطنا اليوم قال الكاتب واستاذ العلوم السياسية في جامعة البترا الدكتور قاسم العمرو:
النقاط التي وردت كتاب التكليف السامي كانت واضحة ومباشرة، الا ان ما يحدث من اختلالات في اختيار التشكيلة الوزارية قد يحدث فارق سلبي في القرار على كل المستويات رغم اني شخصياً كنت أرغب في ان يكون رئيس الحكومة المكلف يمتلك الوقت الكافي لإعداد برنامجه ويقدم خطة عمل متجانسة وتأخذ بالاسباب والمعوقات، الا ان هذا لم يحدث رغم انه ضروري لتجنب المحاصصة، واقلمة الطاقم الوزاري، أما فيما يتعلق بقدرة الحكومة على تحمل القرارات في الملفات القادمة قال العمرو: لاشك ان رئيس الوزراء مؤهل وقادر الا ان قضية المحاصصة تبقى معوق خاصة في ظل الارتباك الذي قد يخلقه التكدس نتيجة وجود 32 وزير في الطاقم منهم 5 وزراء في رئاسة الوزراء لوحدها، لذلك هذا التضخم قد يعمق حالة البروقراطية التي اربكت المشهد على الساحة الأردنية وبالمحصلة قال الدكتور العمرو: اعتقد انه من المبكر الحكم على نجاح او فشل الحكومة لكن مع الوقت يمكن أن نقيم قدرة الطاقم على التقييد ببنود كتاب التكليف السامي ام لا.
