وطنا اليوم – رصد : وسمان صعدا اليوم مستوى الترند في الاردن هما (#حاسبوا_الفاسدين) و(#ديوان_المحاسبه)، لما لهما من اهمية على المستوى الشعبي ونتيجة معاناة المواطنين الاردنيين من الفساد حتى على مستوى (مكب النفايات) متسائلين (هل ستعلن الحكومة الحرب على الفساد بكل اشكاله)؟
يقول المستشار الاردني في شؤون الازمات والتحليل السياسي والإعلامي والكاتب الصحفي ماهر ابو طير حول ملف الفساد في الاردن في مقال له على موقع “الغد”، لقد آن الأوان، ان تتغير كل وسائل محاربة الفساد في الأردن، اذ هناك من لا يريد ان يتوقف عن الأخطاء والخطايا، التي تمس المال العام، وتقدم صورة سلبية عن الأردن. هناك قوانين تحارب الفساد، وهناك هيئات وجهات مختصة، بعضها يعمل بشكل استباقي، وبعضها بشكل لاحق، لكن النتيجة واحدة، اذ هناك قضايا فساد مختلفة، تحت مسميات متنوعة، من الافراط في الصلاحيات، او تجاوزها، مرورا بالتعيينات، وتسخير المؤسسات لمصالح شخصية، وصولا الى الفساد الكبير المرتبط بالمشاريع او العطاءات وغير ذلك.
المشترك بين كل هذه الأنماط ان الفساد ما يزال قائما، برغم كل الضخ السياسي، والإعلامي، والشعبي، ضده، وتجريم انماطه، وحجمه كبيرا كان ام صغيرا.
الذي يقرأ تقرير ديوان المحاسبة للعام 2019، يدرك ان الفساد متنوع من حيث شكله القانوني، وان هناك من يتجرأ على المال العام، ولو عدنا الى تقارير الديوان للأعوام السابقة لوجدنا ان هناك مخالفات جسيمة، بعضها تم التعامل معها، ورد المال الى الخزينة، وبعضها ما يزال قيد الجدل والنقاش والمتابعة القانونية من الجهات المختصة.
الفساد موجود في اغلب دول العالم، وليس في الأردن وحسب، لكننا هنا نتحدث عن تحولات كبرى، تفتح التساؤلات حول الملفات المخفية، والتي لم يتوصل احد لأي معلومات حولها.
في هذه الاثناء، أطلق معلمو الاردن حملة شعبية للمطالبة بإنصافهم وإعادة نقابتهم المنتخبة إلى حالها بعد إقدام الحكومة الاردنية على حلها وإحالة أعضاء مجلسها إلى القضاء في 25 تموز/ يوليو الماضي، للنظر في “قضايا جزائية” حول “تجاوزات مالية، وقرارات اشتملت على إجراءات تحريضية” بحسب مدعي عام عمان حسن العبداللات، في المقابل قررت الحكومة بإحالة المعلمين إلى التقاعد المبكر؛ اثر اطلاقهم حملة الشعبية المشار اليها.
وأثاارت إحالة الحكومة عشرات المعلمين إلى التقاعد المبكر، تساؤلات حول دوافع هذا القرار الذي وصفه أكبر الأحزاب السياسية في البلاد، بأنه مجزرة تكرس العقلية الانتقامية لدى الجهات الرسمية.
وبالفعل فقد قرر وزير التربية والتعليم الاردني تيسير النعيمي الأحد، إحالة 62 معلما ومعلمة إلى التقاعد المبكر اعتبارا من بداية عام 2021، أبرزهم نائب نقيب المعلمين ناصر نواصرة، وعضوا مجلس النقابة غالب أبو قديس وكفاح أبو فرحان، بالإضافة إلى الناطق الإعلامي للنقابة نور الدين نديم، فيما كانت الحكومة قد أحالت على الاستيداع 14 معلما ومعلمة، وأوقفت 14 آخرين عن العمل، وأحالت 42 على التقاعد المبكر، بسبب القضية المرفوعة على مجلس النقابة من قبل وزير التربية والتعليم، عقب حراك المعلمين المطالب بصرف العلاوات التي أوقفتها الحكومة بحجة أزمة فيروس كورونا، بعد أن كانوا انتزعوها في 2019 إثر إضراب استمر طيلة شهر أيلول/ سبتمبر.
غرد حساب المواطنة الاردنية (لمياء قطاونى – Lamia Qatawneh) قائلا:
#مجلس_نقابتي_يمثلني #نحن_كما_نحن #مستمرون #مع_المعلم #حاسبوا_الفاسدين
