هل يفعلها مجلس النواب، لنثق به ممثلاً للشعب ؟

الدكتور أحمد الشناق
مشروع قانون الموازنة، سياسات وليس أرقام وخطابات !
يمثل مشروع قانون الموازنة العامة الذي يقدم سنوياً، من الحكومة إلى مجلس النواب بمثابة الثقة السنوية بالحكومة، وهي تمثل نشاطات الدولة وسياساتها العامة السنوية.
وجرى التقليد البرلماني ، بعد إحالتها إلى مجلس النواب بموجب الدستور، أن يقوم مجلس النواب بدوره بإحالة مشروع قانون الموازنة العامة إلى اللجنة المالية لإقرارها، وبعد ذلك لتعرض على مجلس النواب للتصويت عليها، عقب خطابات للنواب، والتي تأتي لإرضاء قواعدهم الانتخابية، وليس لها أثر في تغير ما اقرته اللجنة المالية. ويعقب ذلك ردود وزير المالية، بأنه ليس بالإمكان احس مما تقدم حتى الآن .
إن مشروع قانون الموازنة العامة، هي بحقيقتها تعكس نشاطات الدولة والسياسات العامة للوزارات والهيئات والمؤسسات، وبما يتعلق بشؤون المواطنيين بكافة الخدمات المقدمة لهم، والنهج الاقتصادي والمالي للحكومة، وإنعكاس ذلك على المجتمع الأردني. وهي دستورياً تعتبر طرح ثقة بالحكومة وفق السياسات العامة التي تتقدم بها، من خلال مشروع قانون الموازنة العامة.
وبالتالي، الأصل أن يتم تحويل مشروع قانون الموازنة العامة إلى لجان البرلمان ، وكل لجنة وفق إختصاصاتها تناقش بما يتعلق ببنود الموازنة، في الصحة والتعليم والنقل والزراعة والطاقة والمياه والإعلام وكافة السياسات التي ستكون بمجموعها مدار النشاط للدولة على مدى السنة المالية،
إن إستمرار مناقشة الموازنة وإقرارها وفق التقليد الحالي، هي مناقشة ديكورية، لسياسة مالية، وإعتبار المواطنيين أرقام وزبائن وفق إدارة بنكية، اخذت مسمى وزارة مالية، وحكومة تمثل مجلس إدارة بنك لأموال بنكية هدفه الربح، وكل العملية بالشراكة ما بين الحكومة والبرلمان، ليس له علاقة بنشاطات دولة وسياسات حكومية تتعلق بواقع المواطنين ومتطلبتاهم الحياتية بكرامة، وليس لها علاقة بنهج إقتصادي ينهض بالوطن نحو التنمية بمفهوم اقتصاد وطني إنتاجي إجتماعي بهوية اقتصاد وطني .
إن تحويل بنود وفصول الموازنة إلى اللجان البرلمانية وفق إختصاصاتها، هذا يعني دور حقيقي لهذه اللجان كمطابخ للسياسات العامة في الدولة، وبذلك يكون البرلمان معبراً حقيقباً عن إرادة الشعب بدوره الرقابي والتشريع القانوني ، وأهمها على الإطلاق مشروع قانون الموازنة العامة والمتعلق بحياة الأردنيين وبكافة شوونهم، وعن نهج الدولة الاقتصادي بمستقبل الأردن نحو التنمية الحقيقية بكافة مجالاتها .
فهل يفعلها مجلس النواب، لنثق به ممثلاً للشعب ؟
الدكتور أحمد الشناق