إصلاحات الضمان الاجتماعي.. ترف أم ضرورة اقتصادية اجتماعية!!!

وطنا اليوم/خاص/ طرحت مؤسسة الضمان الاجتماعي منذ اكثر من عام فكرة تعديل قانونها، استنادا الى دراسات إكتورايه وقراءة دقيقة للمعطيات المالية للحفاظ على مستقبل المؤسسة كمظلة حماية اجتماعية للأجيال القادمة، وبعد لقاءات ومشاورات ميدانية وانفتاح مهم على وسائل الاعلام أعلنت المؤسسة قبل أيام في مؤتمر صحفي عن تعديلات شملت اكثر من 40 مادة على قانون الضمان الاجتماعي أهمها حسبة التقاعد وسن الشيخوخة وإلغاء التقاعد المبكر، بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة على التعديلات، ورفعه الى الحكومة ومن ثم الى مجلس الامة بغرفتيه النواب والاعيان.
فكرة الضمان بالأساس تتمحور حول تأمين مستقبل المؤمن له بعد بلوغه سن الشيخوخة وأيضا اثناء العمل اذا ما تعرض للإصابة او الوفاة، وعليه نفهم ان الضمان الاجتماعي رصيد للمستقبل لتأمين حياة كريمة للمؤمن عليه، ولمن يعيلهم.
مسالة تعديل القانون لم تأت من فراغ او حالة ترف للقائمين على المؤسسة؛ بل ضرورة اقتصادية واجتماعية، اذا ما علمنا ان الحفاظ على ديمومة المؤسسة، يتطلب إجراءات عميقة لإحداث توازن بين مجموع الاشتراكات المدفوعة للمؤمن له وبين الرواتب التقاعدية في المستقبل بعد بلوغه سن الشيخوخة وهذا أمر غاية في الأهمية.
ويمكن لأي شخص ان يفهم بحسبة بسيطة خطورة الوضع المالي ان لم يتم تداركه خصوصا بعد شمول مؤسسة الضمان لكافة القطاعات في الدولة لتصبح الجهة الوحيدة بحكم القانون التي تمنح رواتب التقاعدية بعد شمول مظلتها منتسبي المؤسسة العسكرية.
الأرقام تقول ان قيمة الاشتراكات المدفوعة الى المؤسسة الى يومنا هذا بلغت ثلاثة ونصف مليار دينار تقريبا بينما قيمة رواتب التقاعد المدفوعة بلغت 9 مليار دينار وهذا يوضح حقيقة الاستعجال في اجراء الجراحات الحقيقية والعميقة.
اذن نحن امام حقائق لا تحتاج الى مزيد من الذكاء والفهلوه ولا حتى للدراسات الاكتوراية.
الامر الاخر يتعلق برؤية المؤسسة لمسالة التكافل الاجتماعي حيث ورد في القانون ما يسمى صندوق التكافل الذي سيمول من خلال اقتطاع دينار لمن يقل راتبه التقاعدي عن الف ودينارين لمن يزيد عن الف، هذه الفكرة رائعة في ابعادها الاجتماعية لتعتني بشرائح في مجتمعنا تحتاج الى الدعم في الصحة والتعليم وتعزيز قدرتهم على مواجهة أعباء الحياة ، ومفهوم التكافل الاجتماعي بالأساس فكرة إنسانية أخلاقية اجتماعية تساعد على التقليل من صعوبات الحياة التي يواجها شريحة واسعة من مجتمعنا.
الجميع تمنى ويتمنى ان تبادر المؤسسة التشريعية للانتصار الى مؤسسة الضمان بسن تشريع يحقق العدالة بين المشتركين ويوقف نزيف الأموال الطائلة التي تقاضاها كبار المتقاعدين اذا تقول الأرقام ان حوالي 260 متقاعد يتقاضون اكثر من 20 مليون دينار سنويا وهذا المبلغ في سنة واحدة يتجاوز جميع اشتراكاتهم المسددة خلال فترة اشتراكهم.
كما نتمنى على المؤسسة وقف اعارة الموظفين اليها من الدوائر الأخرى وان كانت بحاجة الى موظفين فيوجد 400 الف اردني عاطلين عن العمل في ديوان الخدمة المدنية.
ما قامت به المؤسسة من جهود خلال جائحة كورونا، واعدادها لمشروع القانون يستحق الثناء لمديرها حازم رحاحلة وطاقم العمل من مدراء ومستشارين.
لا مانع من إعادة النشر شريطة ذكر المصدر.