وطنا اليوم:اكد مصدر نيابي في لجنة التحقيق الخاصة بملف النائب حسن الرياطي أن مخرجات لجنة التحقق في أحداث “طوشة النواب” تحت القبة، أوصت بتجميد عضوية النائب حسن الرياطي لمدة سنتين بناء على المادة 160 من النظام الداخلي لمجلس النواب
وبين المصدر أن العقوبة غير قابلة للاستئناف بالمطلق. وتضمن القرار – وفق المصدر – فرض عقوبات بإيقاف عدد من النواب حضور 4 جلسات متتالية.
وكشفت المصدر أن لجنة التحقق ستسلم القرار اليوم للأمانة العامة لمجلس النواب، على أن تناقش خلال جلسة الاثنين القادم، للتصويت عليها واغلاق الملف.