الفراية: ضرورة عدم ترك الأردن وحيدًا بتحمل مسؤوليات اللاجئين

وطنا اليوم:مندوباً عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، رعى وزير الداخلية مازن الفراية، الأربعاء، حفل إطلاق فعاليات المؤتمر الأوروبي العربي الأول لأمن الحدود، والذي تنظمه الوكالة الأوروبية للحدود وخفر السواحل (فرونتكس) والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب (AIMC)، التابع لجامعة الدول العربية، بالتعاون والتنسيق مع مديرية الأمن العام.
وعقد المؤتمر بحضور مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع، اوليفر فارهيلي، والمدير التنفيذي للوكالة الأوروبية للحدود وخفر السواحل، فابريس ليجيري، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، الدكتور محمد بن علي كومان.
ويهدف المؤتمر لتطوير حوار دولي حول أمن الحدود ومنع ومكافحة تهريب المهاجرين، والاتجار بالبشر، والجريمة العابرة للحدود، والإرهاب.
ويشارك في المؤتمر أكثر من 100 شخصية من كبار ممثلي سلطات الحدود في 44 دولة من الاتحاد الأوروبي والعالم العربي، إضافة إلى هيئات دولية ذات صلة بالإقليم منها المفوضية الأوروبية، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للهجرة، والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة.
وأشار وزير الداخلية، في كلمة له خلال الافتتاح، إلى أهمية هذا المؤتمر الذي يعد أول مؤتمر يجمع الدول العربية الأعضاء في مجلس وزراء الداخلية العرب، ودول الاتحاد الاوروبي، كما أنه يأتي في وقت لا يزال الأردن يحمل مسؤولية استضافة أكثر من مليون وثلاثمائة ألف لاجئ سوري منذ ما يزيد على عقد من الزمن وما ترتب على ذلك من أعباء أمنية واجتماعية، واقتصادية أثقلت كاهل موازنة الدولة، موضحا أن الأردن وبالرغم من موارده المحدودة إلا أنه ما زال يقدم كافة الخدمات للاجئين، إضافة إلى إعطاء اللاجئين السوريين مطعوم كوفيد 19 بنفس الأولوية التي تعطى للمواطن الأردني، وتحفيزهم بكافة السبل للحصول على هذا المطعوم.
وأكد الفراية ضرورة مساهمة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين، وعدم ترك الأردن وحيداً في قيامه بهذا الواجب، حيث أن استجابة دول العالم لمتطلبات أزمة اللاجئين السوريين لم تتجاوز العشرة بالمئة.
وبين الوزير الفراية أن التعامل مع اللجوء السوري يجب أن يكون على ثلاثة محاور متوازية؛ أولها تقديم الدعم والإسناد للاجئين السوريين في مناطق لجوئهم وتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه واقع اللجوء، وثانيهما تعزيز فكرة إعادة توطين جزء من اللاجئين في الدول الأخرى انطلاقاً من التشاركية في تحمل المسؤولية، وثالثهما الانخراط في تحرك دولي يعيد الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي في سوريا الأمر الذي يكفل عودة آمنة لهؤلاء اللاجئين.
وأوضح الوزير”أننا ندرك جميعاً أهمية موضوع ضبط الحدود في مواجهة هذه التحديات المشتركة، والحاجة الماسة للتعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والتجارب في إطار أورو- عربي، والتفكير ببناء شراكات جديدة، مع الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية، والتجارية، والسياحية، وحرية السفر والتنقل للأشخاص عبر الحدود، وانعكاساتها على الدول، ونظراً للواجبات الأمنية الكبيرة التي يتحملها الأردن وعدد من الدول، فإن الأمر يتطلب دعم هذه الدول للقيام بواجباتها لمنع التسلل والتهريب والإتجار بالمخدرات وغيرها من الممنوعات”.
وأكد الفراية أهمية زيادة التنسيق والتعاون وعلى كافة المستويات لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، والاتفاق على وضع بروتوكولات صحية صارمة على الحدود بين الدول كون هذا الفيروس لا يعترف بالحدود وذلك لحماية صحة الإنسان والحفاظ على الأنظمة الصحية والاقتصادية ومنع انهيارها، خاصة في ظل ظهور متحورات جديدة، لافتا إلى أن الأردن سعى لأن يكون سباقاً في اتخاذ الإجراءات الصحية والإدارية والاحترازية اللازمة للتعامل مع الوباء.