بقلم: نضال ابوزيد
في الوقت الذي بدأت فيه حكومة الرئيس الجديد بشر الخصاونة منذ لحظاتها الأولى التي اعقبت أداء القسم، اجتماعها لوضع اللمسات على خطط البرنامج الحكومي، يتزايد تشابك الملفات الداخلية، التي يبدو أنها تعيق تحرك الحكومة التي بدأت تستشعر عمق الرمال المتحركة التي تحيط بها والتي أدت إلى تعثر انطلاقتها.
يبدو أن إقلاع الحكومة قد تأخر بسبب تزايد تعقيدات ازمة كورونا وارتداداتها الاقتصادية، فكلما حاولت الحكومة التحرك نحو ملف تصطدم بتسارع ارتفاع الإصابات بفايروس كورونا، حيث القرار الحكومي لايزال يعاني من حالة تخبط بين الإقرار والإالغاء من ناحية، و عدم القدرة على التحرك وضبابية الرؤية الحكومية من ناحية أخرى، في مشهد يوحي بأن الطاقم الحكومي يتخبط ومكبل بأغلال ازمة كورونا.
ثمة محاولات حكومية واضحة لضبط إيقاع الارتفاع المطرد بإعداد الإصابات وثمة محاولات أخرى لايقاف الانهيار المتسارع في القطاعات الاقتصادية، الا ان هذه المعادلة التي ارتمت باحضان الحكومة، تبدو صعبة او بشكل أدق معقدة، حيث لايمكن تحقيق توازن بين ارتفاع الإصابات والتي وصلت مؤخراً إلى 3800 إصابة في يوم واحد، الأمر الذي بات ملحاً معه اتخاذ قرار بإغلاق مختلف القطاعات وإعلان حظر شامل، وبين بقاء القطاعات الاقتصادية والتجارية في حالة إنعاش، فباتت الحكومة لا هي قادرة على إبقاء الاقتصاد على اجهزة الإنعاش حتى لا يتم اعلان وفاته، ولا هي قادرة على ضبط التدهور الرقمي في إعداد الوفيات والاصابات بفايروس كورونا، فلا هي قادرة على المحافظة على هذا ولا هي قادرة على المحافظة على ذاك.
لم تنجح الحكومة في تقدير الموقف العام بشكل جيد، حيث تفاجأ الطاقم بملفات معقدة، أبرزها واعمقها كان في وزارة الصحة التي تفاجأ وزيرها الجديد الدكتور نذير عبيدات بملف اكتظاظات المراجعين في المستشفيات، ونقص كبير في الكادر الطبي وحالة تململ بدأت تُلتقط في صفوف الكادر المُشتبك مع ملف كورونا، ونقص حاد في أجهزة التنفس، حسب ما اعلن عنه أطباء على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تسريبات تواجهها وزارة الصحة تتعلق بتعاقدات بالملايين سواء مع مستشفيات خاصة او مع سيارات سياحية كانت تستخدم في مواجهة ازمة كورونا، أمور لم تكن معلنه لكنها موجوده واصطدمت بها الحكومة الجديدة في حالة على مايبدو انها كان محاولة من الطاقم السابق لترحيلها للحكومة الجديدة .
كما يبدو أن بعض أعضاء، طاقم الحكومة السابقة كان يعمل وهو مدرك انه باقي في اي تعديل أو تغيير وزاري، الأمر الذي يفسر سبب وجود اختلالات داخل بعض او كل الوزارات لم تكن معلنة، اصطدمت بها حكومة الخصاونة واغرقتها بواقع كان مليئ ومكتظ بالثغرات لايمكن معالجته الا بإعادة صياغة كاملة لتقدير الموقف واستراتيجيه العمل الحكومي، الذي بنته على مايبدو حكومة الخصاونة على مدخلات لم تكن صحيحة ، ويبدو أن الحكومة السابقة بالفعل كانت تعمل على نظام ” دبر حالك”.
