بقلم: المهندس سليمان عبيدات
كتب معالي الأستاذ محمد داودية مقالا قبل 3 سنوات وأعاد نشره الصديق الدكتور قاسم العمرو بعنوان “ندفع الأتاوات والخاوات!!”، وأنهـى معاليه مقالته بقـول من تُراثنا :
“كانت الجـدات يقلن بدل ما تقول كِشْ إكسر رِجلها .
ظاهرة البلطجه وفرض الاتاوات والخاوات اصبحت من الظواهر التي انتشرت في الكثير من المجتمعات في الآونة الأخيرة، واتخذت صوراً وأشكالاً متنوعة .
لذلك نجد ان الحكومة تقوم بحملة واسعة تُبشر بالجدية “لكسر رجِلها”، وهذه الحملة التي يقوم بها بواسل الامن العام بكل كفاءة واقتدار .
الا ان هذا يتطلب ايضا من الحكومة دراسة المشكلة من جذورها ومعرفة أسبابها وطُرق علاجها، وتحديد مناطقها الحاضنة وداعميها ومن يقف خلفها.
البلطجة بوضوح هي استعمال القوة لاستغلال قُدرات الآخرين بهدف تحقيق مصلحة خاصة، لاحتياج صاحب القوة والسلطة والنفوذ لقدرات هؤلاء، وتوظيفها بطريقة نفعية الا انها ضارة بالاوطان والمجتمعات.
فالبلطجة تتعدد مظاهرها وأساليبها، فهي إما بالقتل والتهديد، أو بالاستيلاء على حقوق الناس من غير وجه حق، أو عن طريق البلطجة السياسية والإعلامية أو بفرض الرأي على الغير من غير مراعاة لحقوقه.
* فهناك في الاعلام من يمارس الضغط للحصول على اتوات من مسؤولين ومُتنفذين واعضاء في المجالس التشريعية لأخذ المعلوم اما للدعم او التلميع .
* وهناك تجار تنصاع لضغوط موظفين رسميين لتجنب تهديداتهم بايقاع المخالفات والعقوبات عليهم، او برفض معاملاتهم وتأخيرها واستغلالهم لجلب المنافع دون وجه حق وتكون على حساب ايرادات الخزينة.
* اليس تحكم صاحب المصالح التجارية والخدمية ورفع الاسعار والاجور مستغلاً حاجة الناس لهذه الخدمة او السلعة بلطجة .
* وكذلك،
اليس من ينهب خيرات بلاده ويسطو على المال العام والخاص هو بلطجي ايضا ..
في ظل هذه الظروف، انتشرت هذه الظاهرة، فاستغل اصحاب السطوة والمال حاجة الناس ليفعلوا مفاعيلهم لحماية ثرواتهم وكراسيهم، ومنهم من يظن أن له حقاً موروثاً من أموال الفقراء والمساكين، اوصل الفقراء لشح الوصول للقمة عيشهم، وباتوا يبحثون عبثاً عن مأوى يُقيهم من حرارة الشمس وبرد الشتاء.
وأما ما هو مهم للقضاء على هذه الظاهرة، فيكون بالتنشئة الأسرية السليمة القائمة على المفاهيم الانسانية والقيم الاخلاقية، وتجريم اي تطاول على الملكيات العامة والخاصة.
وايضا تجريم كل من يُدافع او يُساعد هذه الفئة على ان لا يأخذ القانون مجراه، وتغليظ العقوبات لردعهم عن افعالهم .
وأن يسود ويحكم الشعب دولة القانون والعدل بكل حزم، نهج يُطبق على الجميع دون استثناء، وبهذا نكون قد خطونا أُولى الخطوات في الطريق الصحيح .
ولا بد من تأمين أبسط سبل العيش للناس من مأكل ومشرب ومسكن وصحة وتعليم للفئات الفقيرة والمظلومة، وحماية كل افراد المجتمع بغض النظر عن انتماءاتهم القومية أو الدينية أو الفكرية .
عندها سيتمتع المجتمع بمناعة ضد الممارسات الخاطئة والانحرافات المرفوضة، وينقل هذه الفئات من عبودية الاشخاص والمال، إلى حمل معول البناء والنهضة والتقدم وهدم الشر والسير في طريق الصلاح .
وطننا وشعبنا يستحق الأفضل ..
