مصطفى محمد عيروط
حدد قانون الجامعات الاردنيه رقم ١٨ لعام ٢٠١٨ في المادة العاشره مسؤولية مجالس الأمناء
ولهذا فمسؤؤلية مجالس الأمناء بما فيهم المعينين من قبل مجلس التعليم العالي برتبة استاذ- كبيرة وليست روتينيه وليست (برستيج) وليست جلسة شهرية روتينيه قد يعقبها غداء وقد يكون على حساب الجامعه والأصل في رأيي من يكرم يكرم من جيبه رئيسا أو عميدا أو أي إنسان و شيك بمكافاءه شهريه في جامعات خاصة أعلى منها في الحكوميه ولهذا اقترح أن تحدد المكافاءه بما لا يزيد عن مائة وخمسين دينار شهريا واي مبلغ يزيد يكون لحساب الطالب الفقير في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وليس عمل مجالس الأمناء روتيني في الموافقه اوتدخلات البعض في تعيينات جدد أو قائمه أو تجديد ,(تعيين عمداء أو رؤساء أقسام أو مدراء إداريين أو رؤساء أقسام اداريه ) والتأكد من خبرات وشهادات وقوة إدارة اي معين جديد أو تجديد لاي شخص ولماذا يتم التجديد له وماذا قدم وأن تقدم الاسماء قبل شهر لمجالس الأمناء لدراسة كل اسم عميدا أو رئيس قسم أو نائب رئيس والمهم الكفاءه والقدرة على الإنجاز والاقناع والقدرة الاداريه والتفاعل المؤثر مع المجتمع واستقطاب الطلبه واستقطاب دعم القطاع الخاص
ولهذا فمثلما يتم تقييم رؤساء الجامعات اعتقد بانه من المناسب تقييم مجالس الأمناء وماذا قدم كل مجلس للجامعه وما دوره الرقابي والتقييم السنوي كما نص القانون( والمرفق المادة العاشرة منه)
اعتقد واقترح كما دائما اقترح بأن ثورة بيضاء اداريه قد تكون ضروريه في جامعات وطنيه من عامه وخاصه ولم اطلع على إصدار نظام العلاقه بين المالكين والجهاز الأكاديمي في الجامعات الخاصه والذي نسبت فيه لجنة الحاكميه إلى اللجنة الوطنيه الاستراتيجيه الوطنية لتنمية الموارد البشريه والتي بدورها أوصت به
نعم بإمكان الاردن أن يكون مركزا إقليميا وعالميا للتعليم ولدينا إنجازات في الجامعات الوطنيه يبنى عليها ولكن تحتاج بعضها إلى هندرة اداريه جذرية تعتمد الكفاءه والانجاز اولا وتجريم قانونيا وبحزم قانوني اداري الواسطه والمحسوبية والإرضاءات في مواقع اداريه في تعيينات في جامعات وطنيه عامه وخاصه بدءا من القسم والعميد ونواب الرؤساء والرؤساء ودور مجلس الامناء في أي جامعه وخاصه التأكد من ذلك والقيام بدور المساءله والمتابعة والتقييم الدائم والاستماع إلى الميدان بلقاءات مع أعضاء التدريس والإداريين والطلبه وليس الاستماع إلى وجهة نظر واحده وانشاء في مجلس التعليم العالي ومجالس الأمناء قسما للمتابعه وموقع اليكتروني يتلقى المعلومات والملاحظات والشكاوى وحماية من يتقدم باي معلومه او شكوى بشرط أن لا تكون تحريض وكاذبه وتصفية حسابات والإداري الجامعي واي اداري في قطاع عام أو خاص الناجح يواجه بشجاعه ولا يلجأ إلى أساليب مرفوضه قانونيا وأخلاقيا وإداريا في تقديم شكاوى على غيره بواسطة آخرين لتصفية حسابات وتشويه وكذب فمن يقوم بمثل هذه الأساليب لا يجوز أن يبقى ساعه في مكانه لانه غير مؤتمن
فاي مجلس أمناء في أي جامعه عليه أن يجيب ماذا قدم لاي جامعه؟هل احضر دعما بعلاقاته؟هل خفضت المديونيه؟هل زادت نسبة التشغيل في الجامعه ؟ما هي اجراءات التقييم والمتابعة التي قام بها؟ هل اطلع اي مجلس امناء على تجارب مجالس ناجحه أخرى وطنيه وخارجه وطبقها؟
اقترح في حال شغور اي مجلس امناء لاي جامعه وطنيه عامه وخاصه ان يتم الإعلان لملء الشواغر واختيار الأكفأوالخبره وتقديم ماذا سينجز ويعمل ؟مجالس الأمناء اخطر عمل ومسؤولية وطنيه كبرى واعتقد بانه يجب انتهاء من الارضاءات والواسطات والمحسوبيات في أي مكان عام أو خاص واينما وجد ومن ينزل للميدان وخاصة في الجامعات يسمع بأهمية عمل مجالس الأمناء
وهذا لا يعني نكران إنجازات ونجاح مجالس امناء وكلهم نقدم لهم الاحترام والتقدير في ما قدموا ويقدموا وهم اصلا دورهم تعزيز النقد البناء لأن النقد البناء يزيد من الإنجاز والنجاح في أي مكان عام أو خاص
للحديث بقيه
مصطفى محمد عيروط
المادة 10
يتولى مجلس الأمناء المهام والصلاحيات التالية:
أ. رسم السياسة العامة للجامعة.
ب. إقرار الخطة السنوية والاستراتيجية للجامعة بناء على مجلس الجامعة ومتابعة تنفيذها وتقييمها.
ج. تقييم أداء الجامعة وقياداتها من الجوانب جميعها بما فيها الأكاديمية والإدارية والمالية والبنية التحتية، ومناقشة تقارير التقييم الذاتي المقدمة منها دوريا.
د. تقديم تقرير سنوي عن أداء الجامعة ورئيسها إلى المجلس وفقا لمعايير يضعها المجلس لهذه الغاية.
هـ. تعيين نواب الرئيس والعمداء في الجامعة ورؤساء الفروع، وذلك بتنسيب من الرئيس.
و. التنسيب للمجلس بانشاء الكليات والاقسام والمعاهد والمراكز العلمية التابعة لها داخل المملكة أو خارجها.
ز. التنسيب للمجلس بإنشاء البرامج والتخصصات الأكاديمية ودمجها في غيرها أو إلغائها.
ح. تحديد الرسوم الدراسية التي تستوفيها الجامعة من الطلبة في مختلف التخصصات.
ط. تحديد أسس القبول وأعداد المقبولين في حقول التخصصات المختلفة أو وقف القبول فيها وفقا لمعايير الاعتماد وضبط الجودة، وذلك بتوصية من مجلس العمداء ضمن السياسة العامة التي يقرها المجلس.
ي.1. مناقشة الموازنة السنوية للجامعة وبياناتها المالية وحساباتها الختامية وإقرارها بعد الموافقة عليها من مجلس الجامعة، ورفعها للمجلس للمصادقة عليها، على أن تكون مشفوعة بتقرير المحاسب القانوني للجامعة الخاصة.
2. الاطلاع على تقارير وحدة الرقابة الداخلية وديوان المحاسبة واستفساراته وعلى الإجابات والاجراءات
المتخذة بخصوصها في الجامعة الرسمية ورفعها للمجلس.
ك. السعي لدعم الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون استثمارها.
ل. قبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا والوقف شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.
م.1. الموافقة على عقد اتفاقيات التعاون الثقافي والعلمـي والتكنولوجي وغيرها من الاتفاقيات بين الجامعة ومثيلاتها داخل المملكة وخارجها.
2. التوصية للمجلس بالموافقة على عقد اتفاقيات التعاون بين الجامعة ومثيلاتها داخل المملكة وخارجها أو في البرامج والتخصصات التي تؤدي إلى الحصول على درجات علمية شريطة حصولها على الاعتماد الخاص.
ن. مناقشة مشروعات الانظمة ورفعها الى المجلس لاستكمال إجراءات إقرارها حسب الاصول.
س. تعيين محاسب قانوني خارجي لتدقيق الحسابات المالية الختامية للجامعة وتحديد أتعابه بتنسيب من مجلس الجامعة.
ع. أي امور آخرى تتعلق بالجامعة يعرضها رئيس مجلس الأمناء مما لا تدخل في صلاحيات أي جهة من الجهات المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات المعمول بها في الجامعة.
