المركزي السوري يلغي تراخيص ثلاث شركات صرافة ويشطب سجلاتها

12 يونيو 2025
المركزي السوري يلغي تراخيص ثلاث شركات صرافة ويشطب سجلاتها

وطنا اليوم:أصدر مصرف سوريا المركزي 3 قرارات منفصلة، تقضي بإلغاء التراخيص الممنوحة لـ3 شركات صرافة هي: “الفاضل”، و”المتحدة”، و”رويال”، مع شطب سجلاتها، من دون توضيح الأسباب.

الأموال المجمّدة
وقال المركزي السوري، إنه قرر إلغاء التراخيص الممنوحة للشركات الثلاث من ممارسة أعمال الصرافة، بموجب القرار رقم (621/م.ن/ب4) الصادر بتاريخ 10 كانون الثاني/يناير 2010، بكافة الآثار القانونية المترتبة عليه، وإنهاء العمل بإحكامه.
وأضاف أنه سيتريث بتحرير مبلغ الاحتياط النقدي المجمّد باسم الشركات، حتى تسوية كافة المبالغ المستحقة على الشركة، وتصفيتها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وقرّر المركزي السوري بموجب القرارات، شطب الشركات الثلاث من سجل شركات الصرافة لدى مفوضية الحكومة لدى المصارف، كما كلّف مديرية الشؤون القانونية لديه، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على حقوقه، وذلك في حال وجود أي مطالبات تجاه الشركات.
وتُصفى الشركات الثلاث وفق القوانين والأنظمة النافذة وبإشراف المصرف المركزي السوري، حسبما جاء في القرارات الثلاثة.

جزاء ضد الشركات؟
ولم يوضح المركزي السوري أسباب قراره، لكنه أشار في بداية القرارات، إلى أنه اتخذ هذه الإجراءات بناءَ على “لائحة الجزاءات والإجراءات العلاجية التصحيحية” الصادرة في قرار عن رئاسة مجلس الوزراء السوري، في 26 نيسان/أبريل 2010، إلى جانب عدد من القوانين الأخرى.
وتُعد شركة “الفاضل” للصرافة، أكثر الشركات شهرة بين الشركات المدرجة بقرارات المركزي، ذلك أن وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات عليها في أيار/مايو 2023، لتقديمها المساعدة لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وحزب الله اللبناني، والحرس الثوري الإيراني. وتعود ملكية الشركة إلى ثلاثة أشقاء من عائلة بلوي، المنحدرة من مدينة نبّل، في ريف حلب.
وتعتبر شركة “رويال” للصرافة أحدث الشركات من حيث التأسيس ومزاولة العمل في سوق الصرافة والتحويلات المالية في سوريا، إذ يعود تاريخ تأسيسها إلى العام 2024، بينما تأسست شركة “الفاضل” في العام 2015، في حين “الشركة المتحدة” هي الأقدم بينهم، إذ يعود تاريخ تأسيسها إلى العام 2009.
وفي آذار/مارس الماضي، أصدرت إدارة مصرف سوريا المركزي قراراً ينص على إلزام المؤسسات المصرفية بالبدء باتخاذ الإجراءات اللازمة، لتوفيق أوضاعها مع أحكام القوانين والأنظمة السارية، وصولاً إلى منحها الترخيص المبدئي من قبل مجلس النقد والتسليف على نحوٍ يضفي السمة القانونية على أعمالها ونشاطاتها.