وطنا اليوم:الاعتماد على الغاز المسال في الإسكانات الجديدة بارتفاع مستمر، بحسب معنيين في قطاعي الطاقة والعقار، الذين لفتوا إلى أن أهم أسباب تزايد اعتماده تعود إلى الوفر الاقتصادي الذي يحققه اعتماد هذا النوع في المنازل خاصة بالنسبة للتدفئة.
وأكد المعنيون أن هذه التقنية باتت تستقطب المستهلكين بشكل لافت، حيث يشترط الكثير من الباحثين عن شقق جديدة وجود بنية تحتية تدعم استخدام الغاز المسال.
في هذا الخصوص، قال نائب رئيس هيئة مديري شركة سنترال غاز للغاز المركزي سامي زريقات إن التوجه نحو استخدام الغاز المركزي في زيادة مضطردة سواء بالنسبة للإسكانات والمباني الجديدة أو حتى التحول إلى هذه التقنية في البناء القديم بدلا من الديزل.
وإلى جانب المنفعة والوفر الاقتصادي من استخدام الغاز في التدفئة أو حتى في الطبخ بديلا للأسطوانات العادية، فإن استخدام هذه المادة له جوانب إيجابية أخرى، وفقا لزريقات، مثل العمر التشغيلي الأطول للمعدات في حالة الغاز إلى جانب الآثار البيئة والصحية الأقل مقارنة باستخدام الديزل، كما أن كلفة التأسيس والإنشاء لهذه التقنية هذ أيضا أقل.
وبين زريقات أن حجم الغاز المركزي في المؤسسات والقطاع المنزلي يشكل نحو 20 % من إجمالي الغاز المستهلك في المملكة، من خلال 7 شركات قطاع خاص تقدم هذه الخدمة فيما ينتظر دخول شركات جديدة لاحقا.
ووفقا لآخر تسعيرة صادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية، يبلغ سعر الطن من الغاز البترولي المسال بالجملة BULK للتوزيع المركزي 730.21 دينارا للطن علما بأن هذا الصنف من المحروقات يخضع لآلية التسعير الشهري للمشتقات النفطية على غرار باقي الأصناف الأخرى.
في المقابل فإن الطن من مادة الغاز المسال تعادل 1870 لترا مع الإشارة إلى أن آخر سعر محدد للديزل هو 720 فلسا أي أن سعر الطن من هذه المادة حاليا 1346.4 دنانير.
ويعادل استهلاك 100 لتر من الديزل 112 لترا من الغاز المسال، في وقت تكلف فيه هذه الكمية من الديزل أي 100 لتر ما قيمته 74 دينارا، فيما تبلغ قيمة الـ112 لترا من الغاز المسال حوالي 45 دينارا بالأسعار الحالية لهذه المنتجات حيث يبلغ سعر لتر الديزل في تسعيرة الشهر الحالي 740 فلسا للتر، بينما يبلغ سعر طن الغاز بالجملة 736.91 دينارا للطن في وقت يعادل فيه طن الغاز قرابة 1870 لترا.
يشار إلى أن استيراد الغاز المسال يتم عبر عطاءات يتم طرحها من قبل شركة مصفاة البترول وبعض شركات القطاع الخاص بشكل دوري وفقا لحاجة المملكة من هذه المادة فيما يتم الاحتفاظ بمخزون منها لدى منشآت لهذه الشركات، إضافة للمخزون الإستراتيجي للمملكة لدى مرافق الشركة اللوجستية للمرافق النفطية.
من جهته، قال المستثمر في قطاع الإسكان غالب الدروع إن مستثمري الإسكانات باتوا يتجهون بشكل لافت إلى التأسيس لأنظمة الغاز المركزي في مشارعهم الجديدة نظرا للطلب الكبير عليها من قبل المستهلكين نظرا للوفر الاقتصادي الذي يحققه استخدام هذه المادة مقارنة بالديزل.
وبين أن هذه الأنظمة تتضمن خزانا مركزيا واحدا من الغاز لكل عمارة ترتبط بأنابيب كل منها، متصل بعداد شقة لاحتساب الاستهلاك الذي تصدر بهذه فواتير شهرية تسدد الكترونيا لصالح الشركة المزودة بالغاز مشيرا إلى أن فاتورة الاستهلام المنزلي بدون التدفئة تقدر بنحو 15-16 دينارا شهريا، ومع استخدام التدفئة تصل إلى نحو 50 دينارا.
أما بالنسبة لكلفة انشاء نظام للغاز المركزي فتقدر للشقة بمساحة 170 مترا بنحو 3800 دينار باحتساب كلفة “البويلر والرديتر” وبدونها 2200 دينار.
وهذه التقنية باتت تستقطب المستهلكين بشكل لافت، إذ يبين محمد ياسين إنه لجأ منذ عدة أشهر إلى استبدال نظام الديزل في منزله (منزل مستقل) إلى الغاز المسال بعد أن أصبحت أسعاره منافسة بشكل لافت مقارنة بالديزل.
وبين أنه لم يستطع احتساب الوفر حتى الآن. وبين أنه سيتجه لاحقا إلى استغلال انخفاض السعر في أشهر معينة لتعبئة الغاز في الخزانات لكسب فارق سعره واستغلال الغاز خاصة للتدفئة في فصل الشتاء.