وطنا اليوم – قال عميد كلية القانون في جامعة الزيتونة، الدكتور ليث نصراوين، إن المادة 76/ 1 بحلتها المعدلة في عام 2022، تحظر الجمع بين عضوية كل من مجلس الأعيان أو مجلس النواب وبين منصب الوزير، وذلك لغايات تكريس الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأوضح نصراوين، أنه في حال جرى اختيار نائب للعضوية في مجلس الوزراء، فإنه يتعين عليه الاستقالة من مجلس النواب، حيث خضعت الأحكام الدستورية لاستقالة النائب لتعديلات جوهرية في عام 2022 بحيث أصبحت المادة 72 من الدستور تعتبر استقالة النائب نافذة من تاريخ تقديمها إلى رئيس مجلس النواب دون الحاجة إلى التصويت عليها من قبل اعضاء المجلس كما كان عليه الوضع قبل عام 2022.
ومن المتوقع بقاء حكومة الخصاونة حتى الانتخابات النيابية المقبلة في خريف 2024. وبذلك تكون قد أكملت 4 سنوات في الدوار الرابع.
