وطنا اليوم – حذر النائب صالح العرموطي من التعديلات التي أجريت على قانون الملكية العقارية، وخاصة ما يتعلق منها بتفويض مجلس الوزراء صلاحية منح أراضي خزينة الدولة لغايات الاستثمار، حتى لو كانت شركات اجنبية ومتعددة الجنسيات وهنا تكمن الخطورة.
وأضاف العرموطي أن القانون قد يتسبب بتسريب أراضي الدولة لأشخاص وشركات من العدو الصهيوني يحملون جنسيات أجنبية دون وجود ضوابط، وهذا أمر خطير جدا وسيؤدي إلى تملك اليهود أراضٍ بالمملكة.
وأشار العرموطي إلى محاولات تملك العدو أراضٍ في وادي موسى ووادي عربة، قائلا إن تلك المحاولات قد تتوسع وتنتقل إلى أماكن أخرى في ظلّ الأصوات التي ترتفع بالكيان بوجود حقوق للصهاينة بها.
وألمح العرموطي إلى وجود رابط بين تقديم الحكومة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية بالتزامن مع مشروع قانون الجرائم الالكترونية الجديد، مشيرا إلى أن الغاية من تقديم قانون الجرائم “تجريم أي شخص ينتقد قرارا حكوميا، بما في ذلك تعديلات قانون الملكية العقارية”.
وختم العرموطي حديثه قائلا: “طالبنا أثناء مناقشات قانون الملكية العقارية بأن يكون القضاء هو صاحب الولاية في قضايا ازالة الشيوع، وعندما فشلت دائرة الاراضي بادارة هذا الملف أعيد للقضاء، ونحن مع هذا التعديل ولكن لماذا تم اجراء تعديلات أخرى على القانون بمنح مجلس الوزراء صلاحيات اعطاء اراضي الدولة لشركات اجنبية بحجة تشجيع الاستثمار ودون وضع ضوابط؟”.
