وطنا اليوم:سجل مجلس النواب التاسع عشر، اليوم الأربعاء، سابقة في تاريخ المجالس النيابية التي مرت على المملكة، بفصل نائبين وتجميد عضوية آخر خلال عمر المجلس.
مجلس النواب، صوت خلال جلسة الأربعاء، على قرار اللجنة القانونية بفصل النائب محمد عناد الفايز، بإجماع 92 نائبا من أصل 110 نواب حضروا جلسة النواب “المغلقة” أمام الإعلام.
وجاء قرار اللجنة القانونية النيابية، بحق الفايز بعد إقرار مخالفته للأعراف البرلمانية والدبلوماسية فيما يتعلق بطريقة المخاطبة والإساءة الصادرة عنه في رسالة موجهة الى دولة عربية شقيقة وتشويه سمعة المملكة من خلالها و مخالفة نصوص المواد 154 و 155 /1 من النظام الداخلي لمجلس النواب تلك المتعلقة بالغياب عن جلسات المجلس، بالإضافة الى الحنث بالقسم القانوني وقبض المخصصات المالية بدون وجه حق خلال فترة غيابه عن المجلس و مخالفة نصوص وقواعد مدونة السلوك النيابي.
** فصل أسامه العجارمة
وفي السابع من حزيران 2021؛ قرر مجلس النواب فصل النائب أسامة العجارمة، بناءً على مذكرة نيابية موقعة من 109 نواب، بخصوص تداعيات حديث تلفظ به النائب العجارمة.
وسبق لذلك، قرار لمجلس النواب، بتجميد عضوية النائب أسامة العجارمة عاماً واحداً، بسبب إساءته لمجلس النواب وهيبته وسمعته وأعضائه والنظام الداخلي للمجلس، وحرمانه من الاشتراك بأعمال المجلس وقطع مخصصاته خلال فترة التجميد، قبل أن يعود لاحقا ويقرر فصله.
وبحسب المادة (90) من الدستور فإنه لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي الأعيان والنواب إلا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب إليه وذلك بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، بينما تنص المادة (86) من الدستور على عدم جواز إيقاف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا محاكمته خلال مدة انعقاد المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته، أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلان المجلس بذلك فوراً.
** تجميد عضوية النائب حسن الرياطي لمدة عامين
وفي 17 كانون الثاني 2022؛ صوت مجلس النواب بالأغلبية على قرار اللجنة القانونية، والمتعلق بتجميد عضوية النائب حسن الرياطي لمدة عامين.
وجاء ذلك على إثر مشادات ومشاجرات حدث تحت قبة البرلمان وسب الذات الإلهية، خلال جلسة عقدت في الشهر ذاته.
** فصل وتجميد في المجلس السابع عشر
وفي البرلمان السابع عشر، وتحديداً في العام 2013، تم فصل النائب طلال الشريف من عضوية مجلس النواب لقيامه بإطلاق النار على زميله في المجلس وهو قصي الدميسي والذي تم تجميد عضويته في المجلس النيابي لمدة عام لدوره في الحادثة.
ولاحقا، أجريت انتخابات تكميلية في عمان الأولى وفاز هيثم أبو خديجة ليحل مكان الشريف.
كما قام مجلس النواب حينها، بإلغاء عقوبة التجميد المقررة على الدميسي بعد أن أمضى منها سبعة شهور.
** فصل نائبين من “جبهة العمل الإسلامي”
وفي العام 2006، تم فصل عضوين من نواب جبهة العمل الإسلامي من عضوية مجلس النواب وهما محمد أبو فارس وعلي أبو السكر، وفقا لأحكام قضائية، لمشاركتها في عزاء أبو مصعب الزرقاوي.
ورافق ذلك إدلاء النائبين حينها، بتصريحات سياسية، خلال تأدية العزاء، مما اعتبر من وجهة نظر القضاء أنه يعد بمثابة النيل من الوحدة الوطنية.
** سابقة في تاريخ المجالس النيابية
وقال النائب خليل عطية، إن مجلس النواب التاسع عشر، سجل سابقة عبر فصله لعضوين من المجلس، وتجميد عضوية آخر.
وأوضح أن عمليات الفصل لم تحدث في المجالس السابقة من حيث العدد، مؤكداً على احترامه لقرارات مجلس النواب
