وطنا اليوم:أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أن نهج الحكومة وديدنها سيكون الانفتاح الكامل على وسائل الإعلام والمصارحة والمكاشفة التامة والحقيقية والصادقة والموضوعية مع المواطن الأردني.
وقال رئيس الوزراء في تصريحات صحفية عقب تأدية الحكومة لليمين الدستورية أمام الملك، يوم الاثنين، “لن نسعى في مخاطبة المواطن الأردني إلى تحقيق اعتبارات متعلقة بالشعبوية، وسنأخذ كل القرارات حتى إن كانت مؤلمة ولكنها تستهدف بالنتيجة حماية بلدنا وتحسين أوضاع مواطننا بإذن الله”.
وأكد أن “الحكومة تتشرف بثقة جلالة الملك عبدالله الثاني وحمل أمانة المسؤولية في هذا الظرف الصعب والاستثنائي والمفصلي”.
لكن ما ورد على لسان الخصاونة بشأن “القرارات المؤلمة” أثار الخوف لدى الأردنيين، وذهبوا إلى تأويل ما قصده الرئيس الجديد بتلك القرارات.
وعبر كثيرون عن خشيتهم بأن تقدم الحكومة على خطوة الإغلاق الشامل لمدة أسبوعين أو أكثر، بهدف مواجهة انتشار فيروس كورونا الذي بدأ مرحلة التفشي المجتمعي.
ويتخوف الأردنيون، من فرض مثل تلك القرارات، لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد، ووقف عجلة الانتاج، وبالتالي مزيدا من الفقر والبطالة.
ويترقب الشارع الأردني بحذر ما سيصدر عن الخصاونة وحكومته الجديدة من قرارات حيال انتشار فيروس كورونا، ورغم أن الرئيس أكد أهمية استمرار عجلة الانتاج والحفاظ على أرزاق المواطنين، إلا أن كلمة “قرارات مؤلمة” أثار حفيظة الكثيرين.
ومن المتوقع أن تتخذ الحكومة اليوم الثلاثاء قرارا بشأن فرض حظر تجول شامل من عدمه نهاية الأسبوع الجاري، على غرار ما حدث نهاية الأسبوع الماضي، فيما ينظر مراقبون إلى أن القرارات التي ستتخذ خلال اليومين المقبلين ستحدد طبيعة تعامل الحكومة الجديدة من الجائحة.
وعلى صعيد آخر، يعبر الشارع الأردني عن تخوفه من “قرارات مؤلمة” لمرحلة ما بعد أزمة كورونا، التي خلفت أزمة اقتصادية وصحية واجتماعية كبيرة، فيما يترقب الأردنيون طبيعة وشكل تلك القرارات، لاسيما عقب إجراء الانتخابات النيابية لاختيار أعضاء مجلس النواب الجديد.
يشار إلى أن الأردن يمر بضائقة اقتصادية بدأت قبل أزمة وباء فيروس كورونا، الذي فاقم الأزمة ورفع نسب الفقر والبطالة، وزاد قيمة المديونية.