وطنا اليوم:“للتنازل لدواعي السفر” منشور إعلاني لعائلة في إحدى مجموعات موقع “الفيسبوك”، تعلن عن بيعها “شيء” تقتنيه، هذا الشيء ليس بسيارة، ولا ثلاجة، ولا حتى تلفاز، يراد “بيعه” لدواعي السفر، هذا “الشيء” هو عاملة منزل بنغالية بحسب ما جاء في المنشور، أو بالأحرى “خادمة” وليس عاملة كما جاء أيضاً في المنشور.
تلاه إعلان “بيع خادمة” بنغالية في الكرك، من قبل عائلة “تملكها” على مجموعة أخرى على “الفيسبوك”، هي إعلانات لا شك أنها تحمل الحس والفكر العبودي والتمييزي، لكن ما لا يقل خطراً عن هذا الحس والفكر، أنها ما تزال مستمرة في عقلية كثيرين في المجتمع، رغم كل المحاولات والأصوات الحقوقية المطالبة بمحو كل أشكال التمييز على كافة الفئات، من بينهم فئة العمال والعاملات المهاجرين/ن.
“هل تقبل أن يبيعك صاحب العمل؟” تساءلت المديرة التنفيذية لمركز “تمكين” المختص بالمساندة القانونية للعمال المهاجرين، فوق منشورات ذلك الإعلانين لـ”بيع” عاملات منازل من الجنسية البنغالية، تلك المنشورات التي رصدها فريق “تمكين”، والتي وبحسب حديث كلش ليست المرة الأولى أن يتم رصد مثل هذا النوع من الإعلانات سواء من قبل أفراد أو مكاتب.
فنظرة إلى عاملات منازل مهاجرات كأنهن “شيء” يمتلكه أو يقتنيه صاحب العمل، أو أصحاب مكاتب الاستقدام وفق حديث كلش، هي نظرة قديمة للأسف ما تزال جديدة وراسخة رغم كل الجهود الوطنية والحقوقية لمحاربتها، خصوصاً وأن هذه النظرة وتلك السلوكيات مثل ما ورد في تلك المنشورات تعتبر “تسليع للبشر” ولا شيء أقل من ذلك.
وكشفت كلش، أنه وفور نشر مركز “تمكين” لذلك الإعلانين يوم أمس، تواصلت معهم وزارة العمل، وطلبت تزويدها بمعلومات أكثر عن أصحاب تلك المنشورات، ورحبت في هذه الخطوة كما طالبت في الوقت ذاته إلى جهود أكثر فعالية لمواجهة ممارسات تسليع البشر بالأخص العمال المهاجرين.
وعادت كلش وأكدت على أن تلك النظرة لا تقتصر فقط على أفراد في مجتمعنا، بل هي راسخة في بعض المكاتب، فمن يتطلع للإعلانات يرى بوضوح أسلوب التسليع للعاملات، مثل: خادمات بالتقسيط، خادمة هدية لعيد الأم، وخادمة مكفولة، وخادمة للتنازل من صاحبها وغيرها من محتوى عبودي تمييزي.الغد