وطنا اليوم:كشف مدير المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة، عن أبرز التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، ونظام التأمين الصحي الجديد.
وقال الرحاحلة في حديث له خلال منصة حوارات جامعة الشرق الأوسط، اليوم الإثنين، إن الضمان الاجتماعي يغطي نحو 65% من العاملين في الأردن، ويقدم العديد من أنواع التأمينات، منها؛ تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة، وإصابات العمل، وتأمين الأمومة، وتأمين التعطل عن العمل.
** الوضع المالي للضمان الاجتماعي مريح وليس خطيرا
وأضاف أن الوضع المالي للضمان الاجتماعي مريح، وليس خطيرا كما يشاع، مضيفاً أن الفائض السنوي للضمان يفوق النصف مليار دينار سنوياً، وموجودات المؤسسة تفوق 12 مليار دينار، مؤكداً أن الضمان معني بحقوق الأجيال القادمة.
واعتبر الرحاحلة، أن المشكلة الرئيسة التي يواجهها الضمان الاجتماعي في الوقت الراهن، هي التقاعد المبكر، معتبراً أن سن التقاعد المبكر في الأردن قليل جداً مقارنة بالدول المتقدمة والدول النامية، إذ يبلغ في الدول الأوروبية سن التقاعد 67 عاماً و62 عاماً في الدول النامية، وفق قوله.
** لا يمكن الاستمرار بنظام التقاعد المبكر المعمول به حالياً في الأردن
الرحاحلة، أشار إلى أنه لا يمكن الاستمرار بنظام التقاعد المبكر المعمول به حالياً في الأردن، مضيفاً أن ذلك يرهق الموارد المالية للمؤسسة خلال السنوات المقبلة.
ولفت إلى أن التقاعد المبكر أصبح جزءاً من الثقافة الأردنية السائدة لدى العاملين.
وكشف عن توجه المؤسسة لتعديل سن التقاعد المبكر لمشتركي الضمان، بحيث يصبح 55 عاماً للذكور، و52 عاماً للإناث.
وبين أن من بين التعديلات المقترحة أيضاً، تخفيض نسب اشتراكات الضمان الاجتماعي لمؤسسات القطاع الخاص، في حال دعت الحاجة إلى ذلك.
** إجراءات الضمان خلال جائحة كورونا
وفيما يتعلق بإجراءات المؤسسة خلال الجائحة، قال الرحاحلة، إن المؤسسة تدخلت في الوقت المناسب، خاصة في ظل معاناة العديد من مؤسسات القطاع الخاص خلال الجائحة.
وأضاف أن برامج الضمان وصلت إلى نحو مليون و100 ألف مستفيد، منذ بداية جائحة كورونا.
واعتبر أن الظروف التي مرت بها المؤسسة خلال الجائحة، تكشف مدى الحاجة إلى تعديل قانون الضمان الاجتماعي.
** التعديلات الجديدة تسمح للضمان التدخل في الظروف الاقتصادية الطارئة دون الحاجة إلى قانون الدفاع
وفي السياق، قال الرحاحلة، إن من التعديلات الجديدة ضمن قانون الضمان، ما يسمح للمؤسسة التدخل في الظروف الاقتصادية الطارئة دون الحاجة إلى تفعيل قانون الدفاع.
من ناحية أخرى، كشف مدير الضمان، عن التوجه في مشروع القانون الجديد، لربط رواتب التقاعد المبكر بنسب التضخم، وشمولها بالرفع السنوي لقيمتها، وهو الأمر الذي لم يكن موجوداً في القانون الحالي.
وأوضح أن الهدف من ذلك دعم أصحاب الرواتب المتدنية والمتوسطة، دون النظر إلى العمر.
وحول زيادة الرواتب بمقدار دينار واحد العام الماضي، قال إن زيادة الرواتب التقاعدية مرتبطة بمعدلي التضخم والنمو، مضيفاً أن معدل النمو في الأردن العام الماضي كان تحت 1%.
** تعديلات تتعلق بالورثة المستفيدين من الراتب التقاعدي
كما كشف الرحاحلة، عن تعديلات تتعلق بالورثة المستفيدين من الراتب التقاعدي، حيث قال، إن هنالك توجهاً لتخفيض عدد الاشتراكات المشروطة بالحصول على راتب تقاعدي، في حال تعرض المشترك للوفاة.
وأوضح أنه سيتم تخفيض عدد الاشتراكات إلى 96 اشتراكاً بدلاً من 120، كشرط لحصول الورثة على راتب تقاعدي، وليس تعويض الدفعة الواحدة، كما هو معمول به حالياً.
كما تسمح التعديلات الجديدة، اشراك أبناء الأردنيات من قطاع غزة، بالضمان الاجتماعي الاختياري.
وأكد الرحاحلة، أن أي تعديل على قانون الضمان الاجتماعي، مبني على دراسات محلية، وليس على انطباعات أو مستجدات.
وأوضح أنه لا توجد دراسات تؤكد أن رفع سن التقاعد المبكر، سيرفع من نسب البطالة.
** منشآت استغلت التقاعد المبكر من أجل الاستغناء عن موظفيها
واعتبر أن بعض المنشآت في القطاع الخاص، استغلت التقاعد المبكر، من أجل الاستغناء عن موظفيها، مضيفاً أن التقاعد المبكر “سيف مسلط” على رقاب الموظفين.
وكشف عن إجراءات جديدة ستعلنها مؤسسة الضمان الاجتماعي قريباً لضبط من تقاعدوا مبكراً وعادوا للعمل مرة أخرى.
كما بين أن العاملين عن بعد، لهم إلزامية بالاشتراك بالضمان الاجتماعي.
** نصف الأردنيين ليس لديهم تأمين صحي
وحول التأمين الصحي، قال الرحاحلة، إن نصف الأردنيين ليس لديهم تأمين صحي، وهو ما يؤكد أهمية الحاجة لتأمين مشتركي الضمان بالتأمين الصحي.
وأضاف، أن هنالك توجهاً لربط العلاج في المستشفيات الخاصة، وعلاج حالات السرطان في مؤسسة الحسين للسرطان، كمرحلة أولى.
وأوضح أن النظام الجديد للتأمين الصحي، سيكون مرتبط بصندوق له استقلالية تامة، بحيث لا ؤثر على موارد الضمان الاجتماعي.
