وطنا اليوم – محرر الشؤون المحلية – في ظل الانباء التي تم تداولها مؤخراً على نطاق واسع باحتمالية تولي الرّئيس التنفيذيّ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور محمّد الحلايقة الذي تم قبول استقالته عشية يوم الأربعاء، رئيسا للوزراء خلفاً لبشر الخصاونة بعد تداول ونشر تحذير جاء على لسان الحلايقة نشرته صحيفة “لوموند” الفرنسية تحت عنوان “دعوة مؤسسة القصر الملكي للقيام بإجراءات تقنع الناس بأن مستقبل أفضل أمر ممكن”،، حيث بات الحلايقة حديث الصالونات السياسية ومواقع التواصل الاجتماعي و تعزز هذا الخيار بعد تداول اخبار عن إمكانية استقالة حكومة الخصاونة في نفس يوم قبولة استقالة الحلايقة من رئاسة المجلس الاقتصادي ولا جتماعي.
ثمة غمز رسمي صدر عن غرف القرار الأردني يوحي بأن أيام حكومة الخصاونة باتت معدودة، وثمة تسريبات أخرى عززت حضور عدد من الشخصيات في صدارة المشهد الأردني، كان ابرزهم الدكتور الحلايقة بعد حديث جاء على لسانه على صفحات اللوموند الفرنسية التقطتها وطنا اليوم حيث استرسل فيها الحلايقة بأن الأردنيين اليوم يعانون من ضغط اقتصادي غير مسبوق و140 ألف أردني خرجوا من سوق العمل بعد كورونا وعجز الموازنة مرتفع وأكثر المتأثرين قطاع الخدمات، عبارات يبدو أن الشارع انجذب إليها بسرعه.
فيما اكد الحلايقة في نفس السياق بأن البلاد وصلت إلى الحد الأقصى في فرض الضرائب والدين العام يقارب 110% من الناتج الاجمالي المحلي وخدمة الدين مليار ونصف مليار والوضع الجيوسياسي لا يساعدنا ونحن محاطون بالإضرابات والأصدقاء السيئين.
اعقب حديث الحلايقة انطلاقة فكرية اقتصادية رصدتها وطنا اليوم لعدد من الشخصيات السياسية وبعض الشخصيات الاقتصادية، في مشهد يوحي بأن الحلايقة فتح شهية السياسيين للحديث ولكن هذه المرة عن العمق الاقتصادي وفي إشارة ضمنيه ارسلها الحلايقة، والتقطتها الشخصيات السياسة ورؤساء الوزراء السابقين بأن المرحلة القادمة اقتصادية بامتياز، مما يفسر الإندفاعه التواصليه من الساسة الأردنيين، لعل عسا ان تلتقط مجسات الدولة عبارة قد تنسجم مع متطلبات المرحلة، ويفوز صاحب الحظ الأوفر بقيادة دفة الكبينه الوزارية لمرحلة اعتبرها البعض الادق في عمر الدولة الأردنية، ليبقى التساؤل الاعمق من سيخلف الخصاونة في كرسي الرابع؟ .
فيما مداخلة الحلايقة الجريئة عبر اللوموند الفرنسية كانت صريحة لدرجة تبادلها العقلاء والخبراء على هامش مظاهر التفخيخ الاجتماعي التي حدثت مؤخراً، وعلى هامش تداعيات ما حصل تحت عنوان العجارمة والحراك والزحف العشائري خصوصا وأن الحكومة صامتة عندما يتعلق الأمر بتداعيات الملف الاقتصادي تحديدا، الأمر الذي قد يُروج له عموديا في مؤسسات القرار و / او افقياً في الشارع الأردني على انها مرحلة تؤطر لخطوط اقتصادية عريضة وجديدة، يمكن لها أن تكون على يد الخبير الدكتور محمد الحلايقة.
