وطنا اليوم – محررة الشؤون المحلية – مازال ملف تكسي الإستشمار يشكل حالة من التخبط المستمر في قرارات وزير النقل وجيه العزايزة من جهة و قرارات مجلس الوزراء ممثلة برئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة من جهة اخرى .
ففي الأيام القليلة الماضية صدر قرار من مجلس الوزراء يخص تكسي الاستثمار يقتضي بالسماح للمكاتب بتحرير ما نسبته 30 % من من عدد المركبات العمومية المملوكة لهم ، وذلك كنوع من دعمهم وزيادة أرباحهم والتشجيع على الاستثمار وزيادته بعد الخسائر الصعبة التي أصابتهم جراء جائحة كورونا والاغلاقات المستمرة التي شملت جميع القطاعات .
ليأتي قرار الرفض من قبل وزير النقل بتطبيق القرار الصادر عن مجلس الوزراء والذي اعتبره الكثيرون كنوع من التحدي لرئيس الوزراء و لقرارات مجلسه ، بالإضافة إلى توقعاتهم بسحب الخصاونة حقيبة وزارة النقل من يد العزايزة وإعلاء كلمته بحكم منصبه .
في اثناء هذه المعارك التي تحدث في مجلس الوزراء ، قرر المستثمرون الخروج إلى الساحات وتنظيم وقفات احتجاجية تطالب بالضغط على العزايزة للموافقة على قرار المجلس ، ولم يكتفوا فقط بالهتاف بل قاموا ايضاً بتسليم مفاتيح مركباتهم للوزارة حتى يتم حسم هذا الموضوع بأكملة لما له من اهمية كبيرة على هذا القطاع .
لتأتي المفاجأة الكبرى والتي شملت موافقة وزير النقل على قرارات مجلس الوزراء يقضي بالموافقة تحرير ما نسبته (30%) من مجموع السيّارات العاملة في أيّ مكتب من مكاتب تاكسي الاستثمار والتاكسي المميّز ، والمحدّدة في عقود التشغيل المبرمة معها، وفق شروط معيّنة.
كما شملت الشروط: تسديد الذّمم الماليّة المستحقّة عليها لصالح المؤسّسات والدوائر الحكوميّة والرسميّة، وأن يتمّ التنازل من الشركات مالكة المكاتب المذكورة من عدد السيّارات الأساسيّة لكلّ مكتب، بنسبة لا تتجاوز (30%) من مجموع عدد السيّارات العاملة بأيّ مكتب والمحدّدة في عقد التشغيل المبرم معها، وأن تبقى السيّارات التي سيتمّ التنازل عنها للأفراد مسجّلة للعمل لدى المكتب، ضمن نفس النمط واللون المرخّصة به، وحتّى نهاية مدّة العقد، ويلتزم مالكها بما هو وارد في عقد التشغيل مع مالك المكتب، ويوقّع تعهّداً بالالتزام بذلك مع عدم المطالبة بأيّ مزايا ماليّة مستقبليّة حتى نهاية مدّة العقد، وتنتهي التصاريح الممنوحة لها بانتهاء مدّة العقد المبرم مع المكتب.
بالإضافة إلى إيعاز مجلس الوزراء إلى هيئة تنظيم النقل البرّي بتعديل أسس وشروط منح التراخيص والتصاريح لمكاتب التاكسي والسيّارات العاملة تحت إدارتها لسنة 2011م لتنفيذ هذا القرار، وتكليفها إلى جانب أمانة عمّان الكبرى باستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.
رفض العزايزة هذا القرار بالرغم من صدوره عن مجلس الوزراء يؤكد وجود حالة من عدم الاستقرار في اتخاذ القرارات داخل المجلس ، بالإضافة إلى وجود تحديات عالية المستوى بين وزير النقل ورئيس الوزراء بين القبول والرفض.
والسؤال هنا ما الذي ينتظر وزير النقل في الفترة القادمة وهل سيستمر العزايزة بحمل حقيبة وزارة النقل في الأيام القادمة ، أم أن للخصاونة حديث آخر ؟
