وطنا اليوم – بدأت عملية تقييم للطريقة التي تم تشكيل مجلس الأعيان الأردني فيها خلف الكواليس وبصورة نادرة في ظل اعتراضات بالجملة على الواجهة العشائرية والمناطقية لها علاقة بكيفية اختيار الأسماء وبصورة أثارت الجدل بدلًا من إرضاء جميع الأطراف في المجتمع كما يفترض بالعادة عندما يتعلّق الأمر بتشكيل المجلس العيني.
ويبدو أن تحقيقا حصل عن بعد في التوصية ببعض النخب دون غيرها كما يبدو أن مسؤولين كبار في الديوان الملكي يتلقّون الاعتراض خصوصا من قبل قيادات في بعض المناطق تم إبلاغها بضمّها لمجلس الأعيان المعلن وشطب أسماءها أو استبدالها لاحقا.
يحصل الآن تقييم في خمس اعتراضات على الأقل في عدّة مناطق، ويتلقّى مسؤولون كبار هذه الاعتراضات من بينهم رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ومدراء كبار في الأجهزة الأمنية ورئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي.
وكان نشطاء ومعارضون قد انتقدوا وجود مصاهرات وعلاقات عائلية في اختيارات 6 من الأعيان على الأقل.
وأثير الجدل بنفس الوقت بسبب تكرار بعض الأعيان وعدم ترك الفرصة أو الموقع لقيادات أخرى من نفس واجهاتهم الأخرى العشائرية والمناطقية.
وضمّت تشكيلة مجلس الاعيان هذه المرة نحو 20 عسكريا متقاعدا حيث صعوبات في إرضاء جميع الأطراف دوما لكن وجود علاقات مصاهرة في حالتين أو ثلاثة بين أعضاء جدد مسألة تُثير الجدال في الأوساط المهتمة وكانت الفلاتر في العادة بالماضي تصطادها وتمنع حصولها، الأمر الذي يبدو أنه لم يحصل هنا.
بعض الشخصيات أبلغت باختيارها إلى مجلس الأعيان، لكن القائمة النهائية صدرت بدونها وهو ما أثار الاحتقان بسبب تصوّر يقضي بأن شطب بعض الأسماء تشكيك بحضورها في أوساطها الاجتماعية أو تشكيك بولائها وتلك بالعادة انفعالات مبالغ فيها وإذا ما تواصلت أو استمرّت قد تؤدّي إلى خلط ترتيبات أخرى بصورة تؤثر على مجلس النواب لاحقا لأن الهدف من تشكيل الأعيان وإجراء انتخابات يتمثّل في الحرص على تمثيل أفقي لجميع مكوّنات المجتمع.
عمليا الجدل المثار حول تشكيلة مجلس الاعيان الاخير في ظل ظرف اقتصادي ووبائي وسياسي حساس تثير الضجة وتنتج قلقا وصداعا للحكومة والسلطات وثمة من يقول بان ارتكاب بعض الاخطاء هنا ازعج الديوان الملكي لان التوصية بالأسماء وظيفة مستشارين ومسئولين تنفيذيين بالعادة ولان الامر قد يكون انطوي على بعض التضليل وتم انتاج مادة تثير النقاش في اوساط بعض العشائر ويستخدمها اطراف في المعارضة بالخارج والداخل.
وهي ايضا مادة بتأثير سلبي على مستوى التداول بالمجموعات والمنصات التواصلية.
المسألة إذا ما استمرّت على هذا النحو قد تدفع أيضا باتجاه توزير بعض الأسماء الغاضبة بعيدا عن منطق تشكيل الحكومة المقبلة حيث يتدحرج الاجتهاد الخاطئ هنا ليؤثّر على مسارات متعدّدة هنا وهناك.
وحيث أيضا حديث مبكر عن احتقان وغضب في وقت محرج قد ينتهي به المطاف ولأول مرة إلى إعادة النظر بتشكيلة الأعيان في بعض أجزائها وفي وقت مبكر جدا من بداية العام المقبل وبعد انتخابات البرلمان.
عمليا تسمح مجمل هذه التسريبات لمعارضين في الداخل والخارج ودون مبرر حقيقي بالتحدث عن خلل في المنهجية وليس في الأسماء وفي المنظومة التي تتاح لها الثقة في اختيار الناس في المواقع والمناصب المتقدّمة بين الحين والآخر.
طبعا بالعادة لا يمكن إرضاء الجميع.
لكن بالعادة أيضا من الصّعب تعدّد ورصد تراكم مثل هذه الأخطاء في التشكيل واختيار الأسماء وفي وقت حرج للجميع بدون توقّع احتقان وردّة فعل.
