وطنا اليوم:قررت محكمة التمييز نقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جزاء جرش بصفتها الاستئنافية وإعادته إليها لنظرها موضوعاً، وهو الحكم القاضي بتأييد الحكم الصادر عن محكمة صلح جزاء جرش المتضمن إدانة المشتكى عليهم وهم موظفون في وزارة الزراعة بما يلي:
أولاً: عملاً بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ادانة كل واحد من المشتكى عليهم بجرم هدر المال العام خلافا لأحكام المادة 23 من قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وبدلالة المادة 16 من ذات القانون والمواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية والحكم على كل واحد منهم بالحبس اربعة اشهر والرسوم وعملا بأحكام المادة 46 من قانون العقوبات تضمينهم قيمة الاموال التي تم هدرها والبالغة 45 الف و500 دينار بالتكافل والتضامن فيما بينهم كما هو ثابت من خلال كتاب رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الموجه الى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد والمحفوظ ضمن الملف التحقيقي.
ثانياً: عملاً بأحكام المادة 177 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ادانة كل واحد من المشتكى عليهم بجرم الاخلال بالوجبات الوظيفية خلافا لأحكام المادة 183 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة 16 من قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والحكم على كل واحد منهم بالحبس ثلاثة اشهر والرسوم .
ثالثاً: عملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات جمع العقوبات المحكوم بها لتصبح العقوبة واجبة التنفيذ الحبس سبعة اشهر والرسوم وعملا بأحكام المادة 46 من قانون العقوبات تضمينهم قيمة الاموال التي تم هدرها والبالغة 45 الفا و500 دينار بالتكافل والتضامن فيما بينهم.
