الخبير موسى الصبيحي
وصل العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان الاجتماعي حتى تاريخه إلى ( 403.9 ) آلاف متقاعد حتى تاريخه، يتوزّعون نسبياً على القطاعات الخمسة التي تقاعدوا منها على النحو التالي:
أولاً: القطاع العام: 43 %
ثانياً: القطاع الخاص: 33 %
ثالثاً: القطاع المختلط: 6 %
رابعاً: قطاع المنظمات الدولية والجمعيات: أقل من 1 %
خامساً: قطاع الاشتراك الاختياري: 17 %
ضغط التقاعد المبكر:
تكمن المفارقة الأهم في ملف التقاعد لدى مؤسسة الضمان في أن 54% من إجمالي المتقاعدين تراكمياً (نحو 218 ألفاً) هم من متقاعدي المبكر، ما يمثل ضغطاً استنزافياً على ديمومة الضمان، حيث تتحول أعداد كبيرة من القوى العاملة شهرياً من “مورّدة للاشتراكات” إلى “مستنزفة لمركز مالي الضمان” وهم في سن العطاء والعمل.
الضمان أمام اختبار صعب:
من المتوقع أن تبلغ فاتورة التقاعد الإجمالية لشهر نيسان/إبريل الحالي حوالي 180 مليون دينار، الأمر الذي يضع مؤسسة الضمان أمام اختبار حقيقي في الموازنة بين التزاماتها الاجتماعية الضخمة المتنامية وبين ضرورة العمل على تنمية محفظتها الاستثمارية التي تجاوزت أل ( 19 ) مليار دينار لضمان حقوق الأجيال القادمة.
إدارة الأمن المعيشي والعمل عبر محورين:
وإذ تقف مؤسسة الضمان الاجتماعي اليوم أمام مسؤولية إدارة “الأمن المعيشي” لهذا العدد الضخم المتراكم من المتقاعدين وعائلاتهم، فإن عليها العمل على استدامة نظامها التأميني عبر محورين رئيسين: الأول معالجة ملف التقاعد المبكر وضبط مساره. والثاني رفع وتيرة الاستثمار وعائده.
