الخبير موسى الصببحي
الانتقال من “الاطمئنان الحذِر” إلى “الاستقرار الدائم”
تُظهر المؤشرات المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي للسنوات الثلاث الأخيرة (2023 – 2025) وضعاً مالياً مُطَمِنَناً بحذر، حيث حققت المؤسسة إجمالي فوائض تأمينية وعوائد استثمارية خلال تلك السنوات بلغت 3.772 مليار دينار، ما يعكس قدرة النظام على توليد تدفقات نقدية جيدة، لكنه يضعنا أيضاً أمام مسؤولية تعظيم هذه الموارد لضمان حقوق الأجيال القادمة.
أولاً: الفائض التأميني:
يُشكّل الفائض التأميني قاعدة صلبة مهمة للمركز المالي للمؤسسة، لكنها ليست كافية وحدها لضمان الاستدامة، وتحتاج إلى ضبط المسار.
وقد سجّل الفائض التأميني (الفرق بين الاشتراكات والمصروفات) حوالي 961 مليون دينار خلال السنوات الثلاث الماضية، ورغم أن الأرقام إيجابية، إلا أن التراجع التدريجي في قيمة الفائض السنوي يستدعي اليقظة والمراجعة:
١) سنة 2023: بلغت قيمة الفائض 423 مليون دينار.
٢) سنة 2024: بلغت قيمة الفائض 318 مليون دينار.
٣) سنة 2025: يقدر قيمة الفائض بحوالي 220 مليون دينار.
وبالرغم من أن الأرقام أعلاه جيدة كما ذكرت، إلا أنها في تنازل، ويمكن عكس اتجاهها التنازلي وتحويله إلى نمو مستدام من خلال نهج إصلاحي حصيف، يرتكز على التوسّع الذكي في مظلة الشمول لزيادة الإيرادات التأمينية بصورة أكبر، وضبط ثقافة ومسار التقاعد المبكر لدى كافة القطاعات لضمان استمرارية التوازن المالي.
ثانياً: صافي الدخل الاستثماري:
بالرغم من أن معدل العائد الإسمي على استثمار أموال الضمان ما زال متواضعاً، ويتراوح ما بين 5.5% إلى 6.5% إلا أن هناك فرصاً واعدة لتعظيم العائد.
وقد سجل صافي الدخل الاستثماري قفزات جيدة خلال السنوات الثلاث الماضية مجتمعة بقيمة بلغت ( 2.811 ) مليار ( ملياران و 811 مليون دينار، موزعة على النحو التالي:
١) 797 مليون دينار لسنة 2023.
٢) 892 مليون دينار لسنة 2024.
٣) 1.122 مليار ( مليار و 122 مليون دينار) لسنة 2025.
وبالرغم من هذا الأداء الجيد، لا تزال هناك مساحة واسعة لتحسين صافي دخل الاستثمار عبر:
١) إعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية لتكون أكثر توازناً وديناميكية.
٢) تفعيل “المحافظ الراكدة” لا سيما في قطاعي العقارات والسياحة.
٣) الانتقال نحو مشاريع استراتيجية غير تقليدية ترفع من معدلات العائد السنوي.
ثالثاً: إجمالي إيرادات الضمان من الفائض والعائد الاستثماري:
بذلك بلغ مجموع الفوائض التأمينية وصافي دخل الاستثمار للسنوات 2023، 2024، 2025 معاً ما قيمته ( 3.772 ) مليار ( ثلاثة مليارات و 772 مليون دينار).
باختصار، ونحن أمام هذه الأرقام الواضحة، يبرز التحدّي الأهم بضرورة الحفاظ على التوازن الاجتماعي والمالي لنظامنا التأميني، عبر انتهاج سياسات إصلاحية حصيفة تطال منظومة “الضمان” برمّتها تأمينياً واستثمارياً وعملياتياً، دون أن نتجاهل الحاجة الماسّة اليوم للمراجعة التشريعية والفنية لقانون الضمان والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
إن الوصول إلى إجمالي فوائض تأمينية ودخل استثماري يتجاوز 3.7 مليار دينار عن ثلاث سنوات هو دليل قوة إلى حد ما، لكن الاستدامة الحقيقية تكمن في المراجعة التشريعية والفنية والسياساتية المستمرة، فالتحدي القادم ليس فقط في الحفاظ على هذه الأرقام، بل في تحويل “الاطمئنان الحذر” إلى “استقرار دائم” عبر سياسات استثمارية أكثر جرأة ومنظومة تأمينية أكثر انضباطاً وعدالة، تعيد ألق الوفرة والثقة.
