وطنا اليوم – ثمنت جمعية إسناد للديمقراطية وحقوق الإنسان عالياً قرار مجلس الوزراء بإيقاف العمل بالقرارات السابقة التي تلزم بإنهاء خدمات الموظفين ممن بلغت خدماتهم 30 سنة فأكثر أو بلغ عدد اشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي 360 اشتراكاً فأكثر اعتباراً من اليوم. وقال رئيس الجمعية السيد هشام المصري أن الجمعية أصدرت بيانٍ لها اليوم الاربعاء أكدت فيه أن هذه الخطوة في حال إقرارها ضمن إطار إصلاحي متوازن تُعد خطوة إيجابية ومتقدمة في مسار تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق الاقتصادية للمواطنين.
واكدت الجمعية أن إلغاء شرط الثلاثين عاماً يسهم في تعزيز الكرامة الإنسانية للمتقاعدين، ويخفف من الضغوط النفسية والاجتماعية عنهم وعن أسرهم.
وفيمايلي نص البيان:
تتابع جمعية إسناد للديمقراطية وحقوق الإنسان باهتمام بالغ النقاشات الوطنية الدائرة حول إلغاء شرط خدمة الثلاثين عامًا في قانون الضمان الاجتماعي، وتؤكد أن هذه الخطوة – في حال إقرارها ضمن إطار إصلاحي متوازن – تُعد خطوة إيجابية ومتقدمة في مسار تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق الاقتصادية للمواطنين.
وترى الجمعية أن شرط الثلاثين عامًا لم يعد ينسجم مع واقع سوق العمل الحالي الذي يتسم بعدم الاستقرار، وارتفاع معدلات البطالة، وتزايد أنماط العمل غير الدائم، مما أدى إلى حرمان شريحة واسعة من العاملين من حقهم في التقاعد العادل، رغم سنوات طويلة من العطاء والالتزام.
وتؤكد الجمعية أن:
التقاعد حق إنساني واجتماعي وليس امتيازًا، ويجب أن يُبنى على معايير عادلة تراعي العمر وسنوات الاشتراك وظروف العمل.
إلغاء شرط الثلاثين عامًا يسهم في تعزيز الكرامة الإنسانية للمتقاعدين، ويخفف من الضغوط النفسية والاجتماعية عنهم وعن أسرهم.
هذه الخطوة من شأنها تعزيز الثقة بمؤسسة الضمان الاجتماعي وتشجيع الاستمرار بالاشتراك بدل التهرب، بما يدعم الاستدامة المالية على المدى البعيد.
أي تعديل تشريعي يجب أن يتم ضمن حوار وطني شفاف يشارك فيه ممثلو العمال والمتقاعدين ومؤسسات المجتمع المدني، وبما يحقق التوازن بين حقوق المؤمن عليهم واستدامة صندوق الضمان.
وانطلاقًا من دورها الحقوقي، تدعو جمعية إسناد للديمقراطية وحقوق الإنسان إلى:
تبني إصلاحات شاملة في قانون الضمان الاجتماعي تقوم على العدالة والمرونة.
حماية حقوق المتقاعدين الحالية وعدم المساس بمكتسباتهم.
اعتماد سياسات اجتماعية تراعي الفئات الأضعف والأكثر تأثراً بالتحولات الاقتصادية.
ختامًا، تؤكد الجمعية أن الإصلاح الحقيقي هو الذي يضع الإنسان في قلب السياسات العامة، وأن قوة أنظمة الحماية الاجتماعية تُقاس بقدرتها على صون الحقوق وتحقيق العدالة، لا بتعقيد الشروط وإطالة سنوات الانتظار.
صادر عن:
جمعية إسناد للديمقراطية وحقوق الإنسان
الأردن.
