وطنا اليوم ــ عمّان – أكد اقتصاديون أن الأردن يمتلك ركائز إنتاجية صلبة تؤهله لقيادة مشروع «الاعتماد على الذات» كخيار استراتيجي، في ظل فرص واعدة لتعزيز الإنتاج المحلي وتوسيع قاعدة الصادرات، مستندًا إلى قاعدة صناعية متنامية وخبرات تراكمت عبر عقود.
وأشاروا في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إلى أن الصناعات الوطنية تمتلك اليوم إمكانات فعلية لتحقيق مستويات متقدمة من الاكتفاء الذاتي في عدد من السلع الأساسية، إلى جانب وجود فرص تصديرية كبيرة لم تستغل بعد.
وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، إن جلالة الملك عبدالله الثاني رفع شعار الاعتماد على الذات كنهج وطني استراتيجي يهدف إلى بناء اقتصاد منتج قادر على حماية الأمن السلعي وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات العالمية، وذلك من خلال إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي (2022–2033)، التي وضعت القطاع الصناعي في قلب استراتيجية النمو، حيث يشكل ما يقارب ثلث مستهدفات الرؤية.
وأوضح الجغبير أن هذا التوجه تجسد عمليًا من خلال المتابعة الملكية المستمرة للقطاع الصناعي، وزيارات جلالته المتكررة للمصانع وغرف الصناعة، والاطلاع المباشر على احتياجات الصناعيين والتحديات التي تواجههم، إلى جانب توجيهاته الداعمة للإنتاج الوطني وتعزيز الاكتفاء الذاتي في السلع الأساسية وتطوير سلاسل التوريد الوطنية.
وأضاف أن مفهوم الاعتماد على الذات لا يقتصر على زيادة الإنتاج، بل يشمل بناء منظومة إنتاجية متكاملة تقوم على تطوير مهارات العاملين، وتبني التكنولوجيا الحديثة، ورفع الإنتاجية وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الابتكار والبحث والتطوير لإنتاج سلع ذات قيمة مضافة عالية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
وبيّن أن تقرير الاكتفاء الذاتي السلعي (2019–2024) الصادر عن غرفة صناعة الأردن، أظهر تقدمًا ملموسًا في إحلال المستوردات وزيادة مرونة القاعدة الإنتاجية الوطنية، حيث ارتفع مؤشر تغطية الصادرات للمستوردات من 37 إلى 46 بالمئة.
ولفت إلى أن الصناعات التعدينية تحقق اكتفاءً شبه كامل، وتشكل قاعدة أساسية لعشرات الصناعات الأخرى، فيما تغطي الصناعات الإنشائية نحو 82 بالمئة من احتياجات السوق المحلية، وقطاع التعبئة والتغليف نحو 77 بالمئة، بينما تلبي الصناعات الكيماوية أكثر من 73 بالمئة من الطلب المحلي، وتوفر الصناعات الغذائية قرابة ثلثي الاستهلاك الوطني.
وفي قطاع الصناعات الدوائية، أوضح الجغبير أن الصادرات تجاوزت ضعف قيمة الواردات، بمؤشر تغطية بلغ 240 بالمئة، مؤكدًا قدرة الأردن على التحول إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير الدواء بجودة عالمية. كما سجل قطاع الملابس الجاهزة فائضًا تجاريًا كبيرًا، بمؤشر تغطية للصادرات بلغ 720 بالمئة.
من جهته، قال رئيس جمعية المستثمرين الأردنية مجاهد الرجبي، إن الصادرات الصناعية تشكل أكثر من 90 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز تحقق بجهود آلاف العاملين في المصانع الذين حوّلوا الطموح إلى واقع، والإنتاج إلى مصدر فخر وطني.
وأكد أن الصناعة الأردنية أثبتت حضورها في الأسواق العالمية من الولايات المتحدة وأوروبا إلى دول الخليج، مشددًا على أن الاعتماد على الذات مسؤولية وطنية تتطلب تكامل الجهود بين جميع الجهات.
بدوره، شدد رئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان على أهمية توسيع الاستثمار الصناعي، ودعم سلاسل الإنتاج المحلية، وتشجيع شراء المنتج الوطني، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب توفير بيئة اقتصادية داعمة للصانع والمستثمر وتخفيف الإجراءات وإزالة المعيقات.
وأشار إلى أهمية تعزيز مشاريع الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الاستخدام الصناعي لتقليل الكلف وزيادة القدرة التنافسية، إضافة إلى التوجه نحو الأتمتة واستخدام الذكاء الاصطناعي والتحليل الذكي للبيانات لتحسين كفاءة الإنتاج وتقليل الهدر.
من جانبه، أكد رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية في كلية الأعمال بالجامعة الهاشمية الدكتور ماهر الخصاونة، أهمية مشروع الناقل الوطني بوصفه من أبرز المشاريع الاستراتيجية في تاريخ المملكة، لدوره في تعزيز الأمنين المائي والغذائي.
ودعا الخصاونة إلى تطوير سوق رأس المال الأردني وتعزيز الشمول المالي لتمكين المشروعات الوطنية، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، من الحصول على التمويل اللازم للنمو والتوسع، مشيرًا إلى الدور المتنامي للتكنولوجيا المالية في تسهيل الوصول إلى التمويل الوطني والأجنبي.
المصدر: وكالة الأنباء الأردنية (بترا)
