وطنا اليوم:اتهمت وزارة الخارجية الإثيوبية إريتريا وفصيلا في جبهة تحرير تيغراي، بالاستعداد بشكل ناشط لشنّ حرب عليها، بحسب رسالة اطلعت عليها وكالة فرانس برس، اليوم الأربعاء.
واتهمت الخارجية في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أسمرة وفصيلا متشددا من جبهة تحرير تيغراي بـ«تمويل وتعبئة وقيادة مجموعات مسلحة خصوصا في ولاية أمهرة حيث يواجه الجيش الإثيوبي تمردا مسلحا منذ أعوام».
اتهامات متبادلة
وفي يوليو/تموز الماضي، حذر الرئيس الإريتري أسياس أفورقي إثيوبيا من الحرب، واصفا طموحات الدولة المجاورة بالوصول إلى البحر بأنها «متهورة».
وشهدت العلاقات بين أديس أبابا وأسمرة تقلبات منذ استقلال إريتريا في العام 1993. وبين العامين 1998 و2000، اندلعت حرب بين البلدين الواقعين في القرن الإفريقي على خلفية نزاعات إقليمية، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف.
وقال أفورقي الذي يحكم إريتريا منذ أكثر من ثلاثة عقود، إنه إذا اعتقدت إثيوبيا أنها قادرة على إغراق القوات الإريترية بهجوم بموجات بشرية، فهي مخطئة.
وإثيوبيا دولة غير ساحلية يبلغ عدد سكانها حوالى 130 مليون نسمة.
وفي مقابلة سابقة مع القناة الرسمية (إري-تي في)، قال الرئيس الإريتري «قبل جر الشعب الإثيوبي إلى حروب غير مرغوب فيها أو استخدامه لأغراض سياسية، يجب أولا حل المشاكل الداخلية للبلاد».
وكان رئيس الحكومة الإثيوبية أبي أحمد وقع اتفاق سلام مع أفورقي، بعد وقت قصير من تولّيه السلطة في العام 2018.
عودة التوتر
وبين العامين 2020 و2022، اندلع صراع عنيف في إقليم تيغراي الإثيوبي المتاخم لإريتريا بين متمرّدين والجيش الاتحادي المدعوم من قوات إريترية. وقُتل 600 ألف شخص على الأقل، وفقا لتقديرات الاتحاد الإفريقي.
ووضع اتفاق سلام حدا للأعمال القتالية، لكنّ قوات إريترية لا تزال موجودة في تيغراي.
ومنذ توقف هذا النزاع، عاد التوتر إلى العلاقات بين البلدين، في وقت يُتهم رئيس الحكومة الإثيوبية بالتطلّع إلى ميناء عصب الإريتري.
وفي يونيو/حزيران، أكدت منظمة (ذي سينري) غير الحكومية الأميركية المتخصصة في تعقّب الأموال الناتجة عن عمليات فساد والتي تموّل الحرب، أن إريتريا تعمل على إعادة بناء جيشها وتستمرّ في زعزعة استقرار جيرانها منذ رفع حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة عليها في العام 2009 على خلفية دعمها المفترض للمتشددين في الصومال.
ولكن أسمرة تؤكد أنّ هذه اتهامات ملفّقة ضدها.
وتحتل إريتريا مرتبة متدنّية في العديد من التصنيفات الدولية، سواء من حيث حرية الصحافة (المرتبة 180 من أصل 180 دولة في العام 2025، وفقا لمنظمة مراسلون بلا حدود) أو التنمية البشرية (المرتبة 175 من أصل 183 دولة في العام 2022 وفقا للأمم المتحدة).
