وطنا اليوم:قالت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود، اليوم الاثنين، إن بلادها ستدرس تشديد القواعد المتعلقة بالمهاجرين الساعين للاستقرار في البلاد، بحيث يتعين عليهم أن يثبتوا نفعهم للمجتمع.
وأوضحت أنه سيتعين على المهاجرين الراغبين بالاستقرار المساهمة في الضمان الاجتماعي وعدم المطالبة بأي إعانات وأن يكون لديهم سجل جنائي نظيف.
وستحدد الوزيرة القواعد الجديدة خلال المؤتمر السنوي لحزب العمال الحاكم، على أن تجري الحكومة لاحقا هذا العام، مشاورات بشأن هذه التعديلات، وفقا لبيان صادر عن الحزب.
وفي أول خطاب لها أمام المؤتمر كوزيرة للداخلية، ستؤكد شبانة محمود أنه يجب على المهاجرين تعلم اللغة الإنجليزية بمستوى عال، كما أنها ستتعهد بأن تكون وزيرة حازمة.
وستحذر، وفقا لمقتطفات من خطابها الذي نشره حزب العمال، أعضاء الحزب من أن الفشل في معالجة قضية الهجرة يعني أن العمال “سيبتعدون عنا ويلجؤون إلى الوعود الكاذبة لزعيم حزب الإصلاح نايجل فاراج”.
وجاء في بيان حزب العمال أن هذه الإجراءات ترسم خطا فاصلا واضحا بين حكومة حزب العمال وحزب الإصلاح الذي سيجبر إعلانه الأخير العمال الذين ساهموا في بناء هذا البلد لعقود على مغادرة منازلهم وعائلاتهم.
“عنصرية”
ويأتي هذا بعد وقت قصير من إعلان حزب الإصلاح اليميني المتشدد الذي يتصدر استطلاعات الرأي حاليا، أنه سيلغي كليا الحق في الحصول على إقامة دائمة، وسيلزم المهاجرين بالتقدم للحصول على تأشيرة كل 5 سنوات.
ووصف رئيس الوزراء كير ستارمر، أمس الأحد، خطة حزب الإصلاح بأنها عنصرية، وستمزق البلاد.
ويحق حاليا لمن عائلته في بريطانيا وأقام فيها 5 سنوات الحصول على إقامة دائمة، وكذلك لمن أقام بشكل قانوني لمدة 10 سنوات بموجب أي نوع من التأشيرات.
ويتمتع الذين يستوفون هذه الشروط أيضا بالحق في العيش والعمل والدراسة والحصول على إعانات وعلى الجنسية البريطانية.
ولطالما كانت الهجرة واحدة من أهم القضايا بالنسبة للناخبين في بريطانيا. وكان التحكم في عدد الوافدين عاملا رئيسيا في التصويت عام 2016 لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك بلغ صافي عدد الوافدين مستويات قياسية بعد انفصال بريطانيا عن التكتل.
