وطنا اليوم- ما زالت قضية بيع مبنى تجاري وسط مدينة العقبة بقيمة اقل من قيمته الحقيقية حسب تقديرات البعض تثير اهتمام مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت نفسه نجد ان سلطة مفوضية العقبة لم تعقب ولم ترد على التساؤلات المطروحة ولم تخرج للصحافة لتبين حيثيات بيع مبنى الى شخص دون اتباع الإجراءات المعروفة وهي اعلان البيع للجميع ومن ثم البيع لأعلى سعر.
مجلس النواب دخل على الخط وطالب نواب منهم صالح العرموطي التحقيق بقضية البيع للوصول الى قناعة تبين صحة الإجراءات، البث الخارجي التقط هذه القضية وبدأ ينسج منها قصص وتداخلات ومسرحيات نحن بغنى عنها من الأساس لو أن الإجراءات المتبعة تراعي أصول العطاءات في حالة البيع والشراء.
