وزير المالية يتسبب في تفاقم نزاع عشائري في الطفيلة بإعادة موظف متهم بالشروع بالقتل إلى عمله

وطنا اليوم:أثار قرار وزير المالية بإعادة موظف متهم بالشروع بالقتل إلى عمله في دائرة الأراضي والمساحة جدلًا واسعًا وأدى إلى تفاقم نزاع عشائري في محافظة الطفيلة.
تعود تفاصيل القضية إلى شهر سبتمبر 2024، حيث وقعت مشاجرة بين موظف في دائرة الأراضي والمساحة وموظف في وزارة الأشغال العامة، أسفرت عن إصابة أحد الطرفين بكسور في الجمجمة ونزيف دماغي استدعى مكوثه في المستشفى لمدة أربعة أشهر. ونتيجة لذلك، تم توجيه تهمة الشروع بالقتل إلى الموظف المشارك بالاعتداء والذي يعمل في دائرة الاراضي والمساحة وأُوقف عن العمل بقرار قضائي من المحكمة.
إلا أن وزير المالية، وتحت ضغوط كبيرة، قرر بعد ثلاثة اشهر من إيقاف الموظف، إعادته إلى عمله، دون انتظار صدور حكم نهائي من المحكمة، وبما يخالف المادة ٧٨ من قانون الخدمة المدنية. هذا القرار أثار استياء الطرف الآخر في النزاع، وأدى إلى إلغاء اتفاق صلح عشائري كان يجري الترتيب له بين الطرفين، ما تسبب في تصاعد التوترات وخلق أزمة جديدة بينهم.
القرار المثير للجدل أثار تساؤلات حول مدى التزام الجهات الرسمية بتطبيق القانون، ومدى تأثير الضغوط على القرارات الحكومية، خصوصًا في القضايا التي لا تزال قيد النظر أمام القضاء