وطنا اليوم:يواجه الملايين ممن يعيشون على الأرض الأميركية بشكل غير شرعي، خطر الترحيل، والانفصال عن ذوويهم حال نجح الرئيس السابق دونالد ترامب في الوصول إلى البيت الأبيض مرة ثانية.
وتشتد حدة التنافس على رئاسة الولايات المتحدة، بين الجمهوري ترامب والديمقراطية نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس،مع قرب موعد الانتخابات في الخامس من نوفمبر.
ويعد ترامب، حال أعاد الأميركيون انتخابه رئيسا لهم، بأكبر عملية ترحيل في تاريخ البلاد، من شأنها طرد كل من لا يحمل أوراق رسمية تدعم وجوده على الأرض الأميركية.
وحال نجح ترامب في الانتخابات التي تجري بعد أقل من عشرة أيام، فخطر الترحيل يطال – بحسب الأرقام الرسمية لمكتب الإحصاء الأميركي- نحو 11 مليون شخص يعيشون في الولايات المتحدة دون الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة.
ولن يضر الترحيل المحتمل للمهاجريين غير الشرعيين بهم وحسب، بل بذوييهم الذي يتمتعون بأوضاع قانونية وبعضهم يحمل الجنسية الأميركية بالفعل.
ويعيش أكثر من 22 مليون شخص في أسرة أميركية أحد أفرادها يتواجد في البلاد بشكل غير قانوني، وذلك وفق تحليل بيانات تعداد السكان لعام 2022 التي أجراه مركز بيو للأبحاث.
ويمثل هذا الرقم -بحسب أسوشيتد برس- ما يقرب من 5 في المئة من الأسر في جميع أنحاء الولايات المتحدة، و 5.5 في المئة في ولاية أريزونا، أحد الولايات المتأرجحة، ألتي يمكن ان تحسم هذه القضية أصوات اللاتينيين فيها.
وتلعب 7 ولايات دورا حاسما في الانتخابات الرئاسية هذا العام، باعتبارها تتأرجح بين المرشحين ومن غير المعلوم لأيهما ستصوت.
الهجرة جوهر حملة ترامب
وجعل ترامب منذ اليوم الأول لترشحه للرئاسة، الهجرة الشرعية محورا لحملته. وجعل ملاحقة المهاجرين غير الشرعيين وطردهم من الحدود الأميريكية نصب عينيه.
ويتهم ترامب إدارة الرئيس جو بايدن، ونائبته كامالا المرشحة المنافسة له، بالفشل في تأمين الحدود الجنوبية للبلاد.
ويلقي ترامب باللوم على الهجرة غير الشرعية في تقلص ما يصفه بوظائف السود، وهي الوظائف التي عادة ما يشغلها الأميركيون من أصول أفريقية، التي بحسب المرشح الجمهوري بات يسيطر عليها المهاجرون غير الشرعيون.
أما الديمقراطية هاريس، فتميل إلى دعم اقتصادات دول شمال ووسط أميركا الجنوبية التي تورد العدد الأكبر من المهاجرين غير الشرعيين طريقة لاستئصال المشكلة من جذورها.
تاريخ ترامب مع الهجرة غير الشرعية
جرب الأميركيون بالفعل ترامب وسياساته، بما في ذلك تلك التي تتعلق بالتعامل مع الهجرة غير الشرعية.
وانحرفت إدارة ترامب، عن الممارسة العامة المتبعة، بإبقاء الأسر التي لديها أطفال معًا عندما يصلون إلى الحدود الجنوبية.
فهدفت إدارة ترامب إلى مقاضاة جميع البالغين الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني، فيما جرى فصل الأطفال القُصر عن آبائهم ووضعهم في ملاجيء تنتشر في جميع أنحاء البلاد.
لكن وبعد موجة من الاحتجاج، أعلن ترامب في 20 يونيو 2018 أنه سينهي هذه السياسة. وبعد ستة أيام، من ذلك التاريخ، أمر قاض الحكومة بإعادة لم شمل الأسر، التي انفصل الآلاف منها.
وكانت السجلات التي تحتفظ بها الوكالات الأميركية ضعيفة، مما جعل من الصعب لم شمل الأسر. فيما تعرض العديد من الآباء للترحيل مما زاد الأمر تعقيدا.
وعندما أصبح الديمقراطي جو بايدن رئيسًا، أنشأ فريق عمل لإعادة توحيد الأسر. وبناء على الجهود التي بذلتها المجموعات التي رفعت دعاوى قضائية ضد إدارة ترامب، حددت فرقة العمل حوالي 5000 طفل تم فصلهم.
وبموجب تسوية أُعلن عنها العام الماضي بين العائلات وإدارة بايدن، فإن أمام العائلات عامين لتقديم طلبات اللجوء.
ولم يذكر ترامب أو حملته الانتخابية على وجه التحديد ما إذا كان سيعيد إحياء هذه الممارسة إذا فاز في الانتخابات في الخامس من نوفمبر.
وقالت كارولين ليفات، السكرتيرة الصحفية لحملة ترامب، إن ترامب سيعيد سياساته الفعالة في مجال الهجرة، وسينفذ حملات صارمة جديدة من شأنها أن ترسل موجات صدمة إلى جميع المهربين في العالم، بحسب فويس أوف أميركا.
