وطنا اليوم_في خطوة تصعيدية تعكس القلق المتزايد حول الوضع الصحي والاقتصادي في البلاد، أعربت مجموعة من مؤسسات مجتمع مدني عن رفضها المطلق للتسعيرة المجحفة للأجور الطبية التي تم نشرها مؤخراً في الجريدة الرسمية، والتي أُقرت بقرار من وزارة الصحة بعد إعدادها من قبل نقابة الأطباء.
وجاء في البيان الذي وقع عليه دافعو الفاتورة العلاجية أن هذه التسعيرة تتعارض مع حقوق المواطنين الأساسية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحرجة التي تمر بها البلاد. وأكد الموقعون أن المواطن الأردني يواجه ضغوطاً اقتصادية كبيرة، تجعل من الصعب عليه تلبية احتياجاته الأساسية، وعلى رأسها الخدمات الصحية التي غالباً ما تكون طارئة ولا يمكن تأجيلها.
وأضاف البيان: “لقد تنازلت وزارة الصحة عن مسؤولياتها في تحديد الأجور الطبية، وهي مسؤولية كانت تقع ضمن صلاحياتها بموجب قانون الصحة العامة المؤقت الذي صدر في أواخر السبعينات. ومع ذلك، سارعت نقابة الأطباء برفع نظام للأجور الطبية، مما أدى إلى إحداث فراغ دستوري يهدد حقوق المستهلك”.
وحذرت المؤسسات من أن هذا النظام يُعتبر “كارتيل احتكاري” يتجاوز على جميع الأطراف المعنية في العملية التبادلية للخدمات العلاجية. وطالبت بتجميد التسعيرة الجديدة والمباشرة فورا بتصويب الخلل التشريعي من خلال إصدار تشريع يعيد الولاية والمسؤولية إلى وزارة الصحة، بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية، لوضع تسعيرة تتوافق مع آراء وقدرات المواطنين.
كما أكد البيان على تعارض نظام الأجور الطبية مع العديد من التشريعات السارية، بما في ذلك قانون منع الاحتكار وقانون المنافسة، مما يهدد حقوق المستهلك وفقاً للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة.
ودعا الموقعون نواب الأمة إلى ممارسة دورهم كسلطة تشريعية لتصحيح هذه الحالة التي تهدد المنظومة الصحية في البلاد، مؤكدين أن توفير الخدمات الصحية للمواطنين يجب أن يتم وفقاً لقدراتهم الاقتصادية وبمشاركة فعالة في اتخاذ القرارات.
المؤسسات المشاركة في البيان:
الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، برئاسة د. محمد عبيدات
الاتحاد الأردني لشركات التأمين، برئاسة المهندس ماجد سميرات
الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، برئاسة د. نذير الباتع
تأتي هذه الدعوة في وقت يحتاج فيه المواطن الأردني إلى دعم أكبر في ظل الأعباء الاقتصادية المتزايدة، مما يجعل من الضروري إعادة النظر في نظام الأجور الطبية لضمان حقوق الجميع.
