ارتفاع الصادرات الأردنية 1.3% في 7 أشهر

وطنا اليوم:أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، والذي يشير إلى أن قيمة الصادرات الكلية خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2023 قد بلغت 5,292 مليون ديناراً اردنياً، وقيمة الصادرات الوطنية منها قد بلغت 4,914 مليون ديناراً اردنياً، والمعاد تصديره 378 مليون ديناراً اردنياً خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2023 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2022، وبلغت قيمة المستوردات 10,599 مليون ديناراً اردنياً خلال نفس الفترة، وعليه يكون العجز في الميزان التجاري (والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات) قد بلغ (5,307) مليون دينارا اردنياً.
وبهذا، فإن الصادرات الوطنية تكون قد ارتفعت خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2023 بنسبة 1.3% مقارنه بنفس الفتره من عام 2022، وارتفعت الصادرات الكلية بنسبة 0.4%، فيما انخفضت المستوردات بنسبة 4.7)%(، وانخفض المعاد تصديره بنسبة (%9.6)، وعلية فقد انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة (9.3%) خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. وبهذا فقد بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 50% للشهر الثاني على التوالي خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2023، مقارنة بنسبة 47% خلال نفس الفترة من عام 2022 بارتفاع مقداره 3 نقطة مئوية.
أما على الصعيد الشهري فقد بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر تموز من عام 2023 ما مقداره 779 مليون ديناراً اردنياً، والصادرات الوطنية 717 مليون دينارا اردنياً، والمعاد تصديرة 62 مليون دينارً اردنياً، فيما بلغت المستوردات ما قيمته 1,630 مليون ديناراً اردنياً خلال شهر تموز من عام 2023، وعليه يكون العجز في الميزان التجاري قد بلغ (851) مليون ديناراً اردنياً خلال شهر تموز من عام 2023.
اما فيما يخص شهر تموز من عام 2023 فقد انخفضت الصادرات الكليه بنسبة (2.4%) مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، والصادرات الوطنية بنسبة (4.1%)، والمستوردات بنسبة (4.2%)، والعجز في الميزان التجاري بنسبة (5.8%)، فيما ارتفع المعاد تصديره بنسبة 24.0%، كما بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 47.8% خلال شهر تموز من عام 2023، مقارنة بنسبة 46.9% خلال نفس الشهر من عام 2022 بارتفاع مقداره 0.9 نقطه مئوية.
وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فقد قاد هذا الارتفاع كل من بندي، “الحلي والمجوهرات الثمينة”، “والمنتجات الكيماوية”. وبالنسبة للمستوردات فقد ساهم كل من بندي “النفط الخام ومشتقاته”، “والحلي والمجوهرات الثمينة” في انخفاض قيمة المستوردات.
أما بالنسبة لابرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية الى دول منطقة التجارة الحرة العربيه الكبرى ومن ضمنها السعودية، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية، فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية الى الدول الاسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند. اما بالنسبة للمستوردات فقد ارتفعت قيمة المستوردات من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية، والدول الاسيوية غير العربية ومن ضمنها الصين الشعبية، فيما انخفضت قيمة المستوردات من دول منطقه التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية