وطنا اليوم: أدان مجلس الأمن الدولي، الجهود المبذولة لتغيير الحكومة الشرعية لجمهورية النيجر.
وطالب أعضاء مجلس الأمن في بيان صدر عنهم، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس الجمهورية المنتخب ديمقراطيا، الرئيس محمد بازوم ،مشددين على ضرورة حمايته وعائلته وأعضاء حكومته.
وأعربوا عن قلقهم إزاء التأثير السلبي للتغييرات غير الدستورية للحكومات في المنطقة، وزيادة الأنشطة الإرهابية والوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي، مؤكدين أسفهم للتطورات في النيجر التي تقوض الجهود المبذولة لتوطيد مؤسسات الحكم والسلام في ذلك البلد.
كما أعرب أعضاء مجلس الأمن عن دعمهم لجهود الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والاتحاد الأفريقي، وكذلك الأمم المتحدة، مرحبين ببياناتهم التي أعادت تأكيد معارضتهم لأي استيلاء على السلطة بوسائل غير دستورية، وضرورة الامتناع عن العنف وتسليم السلطة، والعودة إلى ثكناتهم.
وشددوا على الحاجة الملحة لاستعادة النظام الدستوري في النيجر، وفقا لبروتوكول الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن الديمقراطية والحكم الرشيد، معربين عن دعمهم لجهود الوساطة الإقليمية والقارية.
