وطنا اليوم:رجح مدير الدائرة القانونية والناطق الإعلامي في مؤسسة الضمان الاجتماعي أنس القضاة، إعلان قيمة الزيادة السنوية للرواتب التقاعدية التابعة للمؤسسة الأسبوع المقبل، وستنعكس على رواتب شهر أيار القادم.
وقال القضاة لإذاعة الأمن العام الأربعاء، إنّ الزيادة لن تقل عن أربع دنانير وستحتسب بناء على معدل النمو في الأجور البالغ 1.31% بدلاً من معدل التضخم، حيث يعتمد القانون أقل هذين المعدلين لاحتساب الزيادة السنوية.
وبحسب حديثه فإنّ الجهات المختصة في المديرية تقوم باحتساب الزيادة في الوقت الحالي، ذلك لأنّه مجموع النمو يقسم على الرواتب التقاعدية بالتساوي وبالتالي تحتاج بعض الاحتساب وتجمع لجميع المتقاعدين وتقسم عليهم بالتساوي، مشيرا الى أنه سيتم الاعلان عن قيمة الزيادة السنوية لرواتب تقاعد الضمان بشكل دقيق مطلع الأسبوع القادم
من جهته رجح خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي ان تبلغ الزيادة لهذا العام أربعة دنانير. وقال الصبيحي ان الزيادة تقر قيمتها بالاعتماد على نسبة نمو متوسط أجور المؤمن عليهم لعامي 2021 و2023، حيث لن تعتمد المؤسسة نسب التضخم لوصولها 4.23% مقابل 1.3% لنسبة نمور الأجور.
واضاف ان المؤسسة تعتمد أقل هاتين النسبتين لزيادة أجور المتقاعدين (الشيخوخة والإعتلال والوفاة الناتجة عن إصابة العمل) بشكل سنوي. وتراجع الصبيحي مع هذه النسب عن توقعه السابق بزيادة الراتب السنوي للمتقاعدين بمبالغ تتراوح بين ستة إلى ثمانية دنانير، ذلك لأنه وبحسبه ان نسبة نمو الأجور لم تكن دقيقة.
وأضاف الصبيحي أنّ الزيادة تشمل كل المتقاعدين،من أكمل سن الستين للذكور وسن الخامسة والخمسين للإناث، كما تشمل رواتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي والجزئي بصرف النظر عن سن صاحب هذا الراتب، وراتب اعتلال العجز الكلي، وراتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو الناشئة عن إصابة العمل.
ويستثنى من الزيادة السنوية للمتقاعدين بحسب الصبيحي فئات التقاعد المبكر الذي لم يكمل صاحبه سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى، مشيرا الى انه في حالة وفاة صاحب هذا الراتب يُربَط راتب الورثة المستحقين بزيادة التضخم، وراتب اعتلال العجز الإصابي الجزئي الدائم الذي لم يكمل صاحبه سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى في وفاة صاحب هذا الراتب، حيث يتم ربط راتب الورثة المستحقين بزيادة التضخم