#عاجل لأول مرة .. طعن بدستورية جلسة التصويت على مدونة السلوك

وطنا اليوم:بدأت تبرز ملامح أول محاولة للطعن الدستوري في التصويت داخل مجلس النواب على أحد الانظمة والقرارات ومن جانب النواب انفسهم في سابقة تحصل تقريبا لأول مرة عنوانها التشكيك بشرعية الجلسة التي تم التصويت فيها ثم التشكيك بآلية عد الأصوات.
والهدف من هذه السابقة التي يقودها النائب زيد العتوم بشكل اساسي إعاقة مشروع النظام الداخلي ومدونة السلوك اللذين تم اقرارهما على عجل في جلسة سريعة امس الثلاثاء تقرر إغلاقها وبدون حضور وسائل الاعلام.
ويبدو ان الجلسة المثيرة للجدل أقرت مواد جديدة مثيرة في نصوص مدونتين الاولى للنظام الداخلي لمجلس النواب والثانية مدونة سلوك نيابية بهدف ضبط اعدادات المجلس وتنظيم ومأسسة لجانه عموما.
ولم تعلن رئاسة المجلس الأسباب التي دفعتها لعقد جلسة مغلقة بدون حضور وسائل الاعلام رغم أهمية مدونة السلوك والنظام الداخلي الجديد حيث برزت اول محاولة من النواب انفسهم الذين تغيبوا بصفة جماعية عن تلك الجلسة للطعن بدستورية انعقادها وعملية التصويت فيها في سابقة محرجة وتستهدف زرع التشكيك بين النواب وطريقة ادارة الجلسات.
وبرز في سياق تلك السابقة إسم النائب زيد العتوم الذي أعلن رفضه الترتيبات التي جرت وقرر اللجوء الى المحكمة الدستورية لإصدار طعن بتصويت تلك الجلسة حيث وصف العتوم النصوص التي اقرت بتسارع وبجلسة مغلقة بدون حضور الإعلام بانها تضعف النائب وتجعل مجلس النواب تابعا للحكومة فقط.
وصرخ العتوم بانه ومجموعة نواب بدأوا التحرك ضد ما حصل في جلسة الثلاثاء في بوادر انقسام نادر بين الكتل البرلمانية تحت قبة البرلمان.
ويحاجج العتوم بان خطة للطعن بتلك الجلسة وضعها النواب المعترضون تبدأ من التقدم بطلب إعتراض على التصويت للمكتب الدائم ثم طلب إعتراض على محاضر الجلسات وفي حال عدم قبول إعتراضين سيتم تقديم طلب للمحكمة الدستورية بموجب اختصاصها.
لكن العقبة الاساسية أمام اللجوء للمحكمة الدستورية تتمثل في ضرورة التصويت على هذا اللجوء بجلسة متكاملة وهو خيار يبدو الان في ظل الظرف الموضوعي.
ونقل عن الخبير الدستوري ليث نصراوين بان المحكمة الدستورية ليست مختصة بمتابعة الجلسات ومحاضرها والتصويت بين النواب.
ويتضمن النظام الداخلي مقترحات ونصوص جديدة تماما ومثيرة للجدل فيما تتضمن مدونة السلوك الجديدة عقوبات ضد النواب المتغيبين بما فيها الخصم المالي من رواتبهم وعقوبات أخرى في حال الغياب عن 8 جلسات اضافة الى توسيع مظلة اللجان البرلمانية لتصبح 20 مظلة وتخصيص موقع واحد على الاقل لمساعدي الرئيس وبالتالي في المكتب الدائم للمرأة بعد الان واعتبار الاستقالة النائب نافذة بمجرد تقديمها للرئيس