وطنا اليوم:انتقد رئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية، سياسة وزارة الأشغال وآلية إدارة ملف الإعلانات الذي شكل لغطًا خلال مناقشات استيضاحات تقارير ديوان المحاسبة.
وشكل ملف الإعلانات خلال مناقشات اللجنة المالية النيابية استيضاحات ديوان المحاسبة لأعوام 2018 – 2019 – 2020 – 2021، اليوم الأحد، اعتراضا نيابيا بسبب التعاقد مع شركات إعلانية سابقًا وإزالتها بعد ذلك من خلال تحطيمها بحسب الشكاوى التي وصلت المجلس من مستثمرين وشركات إعلانية.
الى ذلك قالت الأمينة العامة لوزارة الأشغال العامة والإسكان ناديا مصالحة إن إيرادات الوزارة من اللوحات الإعلانية على الطرق التابعة لها لا تتجاوز مليون دينار سنويا.
وأضافت أنه سيتم إزالة جميع الإعلانات على طريق المطار لمخالفاتها الأنظمة