وطنا اليوم – انتقد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، النائب عمر النبر، عدم إعلان الحكومة نسب الفقر في الأردن ومستوى خطّ الفقر خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن دائرة الاحصاءات العامة تذرّعت بجائحة كورونا سابقا لعدم اعلان نسب الفقر وتوقف الدراسات التي تجريها على الأسر الأردنية.
وأكد النائب النبر رفضه آلية عمل دائرة الاحصاءات لتحديد نسب وخطّ الفقر وحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، داعيا إلى إعادة النظر بها وتجويدها، حيث أن الآلية الحالية لا تعكس الصورة الحقيقية لحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال النبر في تصريحات له إن الدائرة تحدد حاجة الفرد الشهرية بـ (68) دينارا، منها (35) دينارا تذهب للطعام والشراب، وهي أرقام غير منطقية، فهي لا تكفي لتلبية الحدّ الأدنى من احتياجات الفرد الشهرية، مشددا على أن الرقم يفترض أن يكون أعلى من هذا بكثير.
وطالب النبر الحكومة بقانون عصري لدائرة الاحصاءات العامة يتيح المجال أمام الخبراء الاقتصاديين وأصحاب العلاقة والاختصاص للاطلاع على دراسات الدائرة، بشرط الحفاظ على خصوصية الأسر الأردنية.
