بعد لغط تحت القبة.. الصفدي يوعز باجراء مراجعة شاملة للقوانين المؤقتة

وطنا اليوم:يجري مجلس النواب مراجعة شاملة لكافة القوانين المؤقتة تمهيدا لعرضها على المجلس خلال الفترة المقبلة.
رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، أعلن ذلك خلال جلسة مجلس النواب اليوم موعزا للجان الدائمة بإجراء جرد لكافة القوانين المؤقتة وعرضها على المكتب التنفيذي خلال الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.
جاء ذلك على خلفية لغط شهدته قبة البرلمان خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية المعمول به بصفة قانون مؤقت منذ عدة سنوات.
يذكر أن التعديلات الدستورية للعام 2011 حصرت صلاحية الحكومة باصدار القوانين المؤقتة، في حال حل البرلمان وبحالات الكوارث العامة، حالة الحرب والطوارئ، والحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل، على أن تعرض القوانين المؤقتة على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده، وعلى المجلس البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ إحالتها له
وجاء طلب الصفدي خلال جلسة الإثنين بعد نقاش مطول دار حول هذه القوانين المؤقتة ومصيرها اثاره النائب صالح العرموطي.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، ردا على النائب صالح العرموطي، أن الحكومة أرسلت كافة القوانين المؤقتة إلى مجالس النواب المتعاقبة.
وكان النائب صالح العرموطي قال خلال مناقشة قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية إن القانون مؤقت منذ 20 عاما ويجب اعلان بطلانه واعادته للحكومة.
وطالب العرموطي من الحكومة بارسال كافة القوانين المؤقتة والتي شكلت مجزرة تشريعية.
وتساءل العرموطي عن سبب استثناء المدققين من انشاء نقابة وهم عضو في مجلس النقباء مطالبا أن يكون لهم نقابة بدل جمعية.
النائب عبد المنعم العودات قال إن القوانين المؤقتة قبل نفاذ التعديلات الدستورية تبقى نافذة إلى أن تعدل من مجلس النواب وفي أي وقت.
وأضاف أن القوانين المؤقتة التي صدرت بعد 2011 يجب أن تعرض على مجلس النواب.
النائب عبدالكريم الدغمي قال إن مجالس النواب تأخرت في إقرارالقوانين المؤقتة بسبب انشغالها بقوانين كثيرة أخذت صفة الاستعجال فكانت تعطى اولوية على القوانين المؤقتة الموجودة في أدراج اللجان النيابية