وطنا اليوم:كرّمت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الفائزين بجائزة التميز في مجال السلامة والصحة المهنية لدورة (2021-2022) وهي الجائزة التي تم تخصيصها سنوياً لتكريم المتميزين في عدد من المجالات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية من منشآت وأفراد وكذلك لجان السلامة والصحة المهنية ومشرفي السلامة المهنية خلال حفلٍ خاصٍ أقامته المؤسسة بحضور مديرها العام الدكتور محمد الطراونة وأعضاء مجلس الإدارة، إضافة إلى ممثلي عدد من الفعاليات الاقتصادية والعمّالية والنقابية والإعلامية.
وفاز بجائزة التميز بالسلامة والصحة المهنية على صعيد المنشآت: شركة سنيورة للصناعات الغذائية، ومركز الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة، والخدمات الطبية الملكية (مستشفى الأمير هاشم بن عبد الله الثاني)، وشركة ماس الصافي لصناعة الألبسة (مأدبا)، وشركة الأسمدة اليابانية الأردنية، وشركة تي كيه ايليفيتور اينوفيشن آند اوبوريشنز جي ام بي اتش، وشركة كهرباء اربد، أما الفائزين بالجائزة على مستوى الأفراد فقد حصل على الجائزة كل من فارس أحمد عبد الرحمن القطب بالمستوى الأول، وعماد ابراهيم عبد العزيز السعادة بالمستوى الثاني.
كما فاز بالجائزة على مستوى لجان السلامة من المنشآت المشاركة كل من: شركة سنيورة للصناعات الغذائية، والخدمات الطبية الملكية (مستشفى الأمير هاشم بن عبد الله الثاني)، وشركة تي كيه ايليفيتور اينوفيشن آند اوبوريشنز جي ام بي اتش، أما على مستوى مشرفي السلامة من المنشآت المشاركة فقد فاز بالجائزة كل من: شركة سنيورة للصناعات الغذائية، والخدمات الطبية الملكية (مستشفى الأمير هاشم بن عبد الله الثاني)، وشركة الأسمدة اليابانية الأردنية.
وأشاد مدير عام المؤسسة الدكتور محمد الطراونة في كلمته التي ألقاها نيابة عن رئيس مجلس إدارة المؤسسة وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي بالمنشآت والأفراد واللجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية الفائزين بالجوائز لجهودهم المبذولة على صعيد السلامة والصحة المهنية، داعياً هذه المنشآت إلى الاستمرار في هذا النهج وتطوير أساليب الوقاية والسلامة في مواقعها وتعزيزها بصورة أفضل لتحقيق المزيد من الحماية للعامل.
وأكد الطراونة على سعي المؤسسة الدائم لتشجيع كل ما من شأنه أن يحقق متطلبات السلامة والصحة المهنية والوقوف على أفضل الممارسات والمعايير الدولية الفضلى في هذا الجانب، لتعميق ثقافة البيئة العمالية الآمنة بشكل فعال وواقعي، مؤكداً بأن اهتمام المؤسسة بجوانب السلامة المهنية هو تجسيد لدورها الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع ويعكس دورها في حماية الإنسان العامل.
وأشار إلى سعي المؤسسة الدائم للمزيد من التشاركية والتكاتف مع جميع الجهات الرسمية والأهلية والعمّالية والنقابية والغرف الصناعية والتجارية والقطاعات التربوية للإسهام في بناء ثقافة سلامة وصحة مهنية في مجتمعنا الأردني للوصول إلى الطموح المنشود لمستوى صفر من حوادث العمل، فهذه الجهات تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية للمساهمة بهذه الجهود واقتراح ووضع الحلول ومعالجة المخاطر وتقليل الإصابات.
من جهته أوضح مدير إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية بالمؤسسة نشأت البدوي أن قانون الضمان الاجتماعي عزّز حماية الطبقة العاملة والحفاظ على سلامة العاملين بإلزام المنشآت بتوفير متطلبات وشروط السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل ووضع عقوبات على المنشآت المخالفة تتمثل بزيادة نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل بحد أعلى يصل إلى (4%) بدلاً من (2%)، وتحميل المنشآت نفقات العناية الطبية للمصابين في حال وقعت الإصابة بسبب مخالفتها لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية.
