وطنا اليوم – قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، عمر النبر، إن الأردن هو ثاني أقلّ دولة في العالم من ناحية الوقت المخصص للبرلمان من أجل دراسة ومناقشة الموازنة بعد دولة المكسيك.
وأكد النبر خلال جلسة النواب التشريعية، أن الحكومة خالفت الدستور من ناحية وقت تسليم الموازنة لمجلس النواب، مشيرا إلى أنه “عضو في اللجنة المالية، وقد تسلّم الموازنة بعد عشرة أيام من الموعد المقرر لها”.
وأشار النبر إلى أن حكومة الدكتور بشر الخصاونة لم تأخذ بأي من توصيات اللجنة المالية، رغم أن بعض تلك التوصيات يوفّر الأموال على خزينة الدولة.
ولفت إلى أن الزيادة في الايرادات التي تتوقعها الحكومة تتأتى وبنسبة 50% من ضريبة المبيعات على السلع والخدمات، مشددا على أن هذا الأمر غير دستوري من ناحية تصاعدية الضريبة، حيث أن ضريبة المبيعات تُفرض على الفقير قبل الغني.
وقال نبر إن هناك زيادة في خدمة الدين بواقع 150 مليون بخلاف وعود الحكومة سابقا، فيما شدد على ضرورة أن تتضمن الموازنة ذكر دين الضمان على الحكومة.
