وطنا اليوم:أصدر راصد لمراقبة البرلمان، الأربعاء، تقريره النهائي لتقييم أعمال مجلس النواب التاسع عشر في عامه الثاني (15/11/2021 لغاية 30/10/2022) والذي احتوى على بطاقات الأداء النيابي للبرلمانيين والبرلمانيات وبطاقات الأداء للجان الدائمة وبطاقات الأداء للكتل البرلمانية.
وبيّن التقرير أن مجلس النواب التاسع عشر عقد في عامه الثاني 63 يوم عمل توزعت على الدورة العادية بواقع 47 يوم عمل، والاستثنائية 16 يوم عمل ويوم عمل لجلسة مشتركة مع مجلس الأعيان، وبلغ عدد أيام العمل التشريعية 57 يوم عمل تشريعي و6 أيام عمل رقابية، وبالمقارنة مع أيام العمل في العام الأول فقد زادت بمقدار 7 أيام عمل، وبالمقارنة مع العام الثاني من عمر مجلس النواب الثامن عشر حيث بلغت عدد أيام العمل 60 يوماً آنذاك بينما وصلت هذا العام إلى 63 يوماً.
وبيّن التقرير أن تعداد المداخلات التي قدمها البرلمانيون والبرلمانيات بلغت 4105 مداخلة خلال العام الثاني بزيادة بلغت 1113 مداخلة عن العام الأول، حيث كان مجموع المداخلات خلال العام الأول 2922 مداخلة، وبالمقارنة مع تعداد المداخلات مع العام الثاني لمجلس النواب الثامن عشر يتبين أن عدد المداخلات في العام الثاني للمجلس التاسع عشر بلغ ضعف العام الثاني للمجلس الثامن عشر حيث كان مجموع المداخلات للعام الثاني في المجلس الثامن عشر 2124 مداخلة.
وبلغت نسبة المداخلات التشريعية 88% من مجموع المداخلات المقدمة، فيما بلغت نسبة المداخلات الرقابية 7% من مجموع المداخلات، ونسبة المداخلات التنظيمية 5% من مجموع المداخلات، وتشير الإحصائيات أن عدد المداخلات الكمية التي تم تقديمها بلغت 3703 مداخلة، فيما وصلت المداخلات النوعية إلى 344 مداخلة قدمها 58 نائباَ، والمداخلات المفصلية 58 مداخلة قدمها 28 نائباً.
أما على مستوى المداخلات النوعية وهي المداخلات التي حازت على ثناء من قبل برلمانيين آخرين أو تضمنت مقترحاً ولم ينجح، حيث كان البرلماني صالح العرموطي الأعلى تقديماً بـ 59 مداخلة، يليه سليمان أبو يحيى بـ 27، ثم النائب رائد سميرات بـ 20 مداخلة، والنائب علي الخلايلة بـ 18 مداخلة، ثم النائب زيد العتوم بـ 17 مداخلة.
وبخصوص المداخلات الرقابية فقد كان النواب الأعلى تقديماً للمداخلات الرقابية كل من علي الخلايلة وصالح العرموطي وأحمد القطاونة وأحمد الخلايلة بواقع 6 مداخلات لكل منهم، تلاهم النواب زيد العتوم وخليل عطية وصفاء المومني ومحمد الظهراوي وزينب البدول وخالد الشلول وعمر الزيود ومحمد بني ياسين بواقع 5 مداخلات لكل منهم.
وبخصوص نقاط النظام الصحيحة فقد كان النائبان خليل عطية ومجحم الصقور الأعلى بواقع 13 نقطة نظام صحيحة لكل منهم، تلاهم النائب رائد سميرات بواقع 12 نقطة نظام، ثم النائب صالح العرموطي بـ 8 نقاط نظام صحيحة.
وبما يتعلق بالتزام البرلمانيين والبرلمانيات بحضور الجلسات البرلمانية يتبين أن برلمانيين اثنين التزموا بحضور كافة الجلسات النيابية وهم النائب آمال البشير والنائب عمر النبر، ووصل عدد النواب الذين تغيبوا من (1-5) غيابات إلى 44 نائباً، و51 نائباً تغيبوا من (6-10) غيابات خلال العام الثاني، بينما كان 19 نائبا تغيبوا عن (11 – 15) غياباً، فيما كان عدد النواب الذين سجلوا أكثر من 15 غياباً 13 نائباً، علماً بأنه تم استثناء رئيس المجلس والنائب الأول والنائب المجمدة عضويته حسن الرياطي، ومن حيث التزام الكتل النيابية تبين أن كتلة المسيرة الأعلى التزاماً بحضور الجلسات، تليها كل من كتلة التيار الديمقراطي والبرنامج والمستقبل.
وقدم مجلس النواب في عامه الثاني 653 سؤالاً نيابياً تقدم بهم 88 برلمانيا، وأجيب على 90% منهم، فيما لم يتقدم ما مجموعه 39 نائباً بأسئلة خلال العام الثاني ولغاية تاريخ 30/10/2022، وتبين التحليلات أنه تم إدراج 56 سؤالاً على جداول أعمال الجلسات الرقابية، وخلال مناقشات الأسئلة النيابية تم طلب تحويل 9 أسئلة إلى استجواب من قبل البرلمانيين والبرلمانيات مقدمي الأسئلة إلا أنه وعند مراجعة ما تم تسجيله لدى الأمانة العامة تبين تسجيل 4 أسئلة من أصل 9 أسئلة، قال أصحابها أنهم يريدون تحويلها إلى استجوابات وسجلت لدى الأمانة العامة.
وتبين التحليلات أن النائب خليل عطية الأعلى تقديماً للأسئلة النيابية بـ 49 سؤالاً، تلاه النائب فريد حداد بـ 46 سؤالاً، ثم النائب سليمان أبو يحيى بـ 44 سؤالاً، والنائب صفاء المومني بـ 41 سؤالاً، ثم النائب صالح العرموطي بـ 39 سؤالاً، والنائب زينب البدول بـ 26 سؤالاً.
وفيما يتعلق بتحليل محاور الأسئلة النيابية تبين أن عدد الأسئلة المقدمة حول التعيينات 68 سؤالاً، و59 سؤالاً حول القطاع الصحي، وبلغت عدد الأسئلة حول قطاع الطاقة 23 سؤالاً، والضمان الاجتماعي 14 سؤالاً و9 أسئلة حول العطاءات الحكومية، و4 أسئلة عن الهيئات المستقلة.
وبخصوص المذكرات النيابية فإن راصد يوصي مجلس النواب والأمانة العامة أن يتم وضع نموذج مخصص للمذكرات التي يتم تقديمها سيما وأن آلية التوقيع عليها لا ينسجم والشفافية البرلمانية خصوصاً وأن أسماء النواب لا يمكن معرفتها عند التوقيع باليد، لذا يتوجب أن يتم طباعتها ونشرها بشكل شفاف على الموقع الالكتروني لتتعرف القواعد الانتخابية على آراء نوابها ومواضيع المذكرات التي تم التوقيع عليها.
وبذات السياق فقد قدم المجلس 82 مذكرة نيابية، حيث قدمت 7 لجان نيابية ما مجموعه 19 مذكره، فيما تم تبني 63 مذكرة من 31 نائباً، وكان النائب خليل عطية الأعلى بتبني المذكرات بواقع 15 مذكرة، تلاها النائب دينا البشير بـ 4 مذكرات، تلاهم النواب أيمن المجالي وبلال المومني وخالد الشلول وطالب الصرايرة ومحمود الفرجات بـ 3 مذكرات تم تبنيهم لكل منهم.
وفيما يتعلق بتحليل محاور المذكرات يتبين أن المحور الإداري حاز على نسبة 33% من مجموع المذكرات، تلاه محور التعليم بـ 11%، ثم محور القضايا الاجتماعية بـ 9٪، ثم كل من التنمية المحلية والشؤون الخارجية والقوات المسلحة بـ 6% لكل منهم.
وبخصوص الاستجوابات التي تم تقديمها خلال العام الثاني، قدم النواب ما مجموعه 23 استجواباً أجيب على 78% منهم، ولم يتم مناقشة أي استجواب خلال العام الثاني، وبما يتعلق بالنواب المقدمين للاستجوابات فقد بينت النتائج أن النواب خليل عطية وصفاء المومني وسليمان أبو يحيى الأعلى بتقديم الاستجواب بواقع 3 استجوابات لكل منهم، تلاهم النائبان صالح العرموطي وأحمد القطاونة بـ 2 استجواب لكل منهم، ثم باستجواب واحد كل من النواب فايزه الشهاب وفريد حداد ومياده شريم وعمر النبر وزيد العتوم وعطا ابداح وخلدون حينا وفراس السواعير ومحمد أبو صعيليك وينال فريحات.
وعلى صعيد الأداء التشريعي فقد أقر مجلس النواب خلال عامه الثاني 22 قانوناً منها 14 في الدورة العادية الأولى و8 قوانين خلال الدورة الاستثنائية ووصل عدد الاقتراحات بقانون التي تم تقديمها خلال العام الأول إلى 4 اقتراحات بقانون أحيلت للجان المختصة حيث تم تقديمهم من قبل النائب صالح العرموطي بواقع 3 اقتراحات بقانون و1 اقتراح بقانون قدم من النائب خليل عطية.
أما اللجان الدائمة فقد بلغ مجموع أعمالها خلال العام الثاني 444 نشاطاً واجتماعاً وزيارات ميدانية، وكانت اللجان الأعلى بمجموع أعمالها اللجنة المالية بواقع 116 نشاطاً واجتماعاً، تلاها اللجنة القانونية بـ 60، ثم لجنة الاقتصاد والاستثمار بـ 48، تلاهم اللجنة الإدارية بـ 29، ثم لجنة المرأة وشؤون الأسرة بـ 26 ولجنة فلسطين بـ 25 نشاطاً.
وفي ذات السياق فقد كانت لجنة المرأة وشؤون الأسرة، الأعلى بالزيارات الميدانية بواقع 8 زيارات، تلتها لجنة فلسطين بـ 5 زيارات ميدانية، وثم لجنة الاقتصاد والاستثمار بـ 4 زيارات ميدانية.
وبخصوص الكتل النيابية فقد تم تتبع نشاطات ولقاءات الكتل النيابية ليتبين أن كتلة البرنامج الأعلى بعدد النشاطات والاجتماعات بواقع 13 نشاطاً واجتماعاً، تلتها كتلة الشعب النيابية بـ 7 نشاطات واجتماعات ثم كتلة القرار بواقع 5 نشاطات واجتماعات
