وطنا اليوم – كشفت وئاثق بريطانية أن اغتيال الرئيس المصري أنور السادات قبل 40 عاما حال دون حدث فريد في تاريخ مصر الحديث.
فقد كان السادات ينوي التنازل بإرادته عن الرئاسة، وفق الوثائق التي حصلتُ عليها حصريا.
واغتيل السادات يوم السادس من أكتوبر/تشرين الأول عام 1981 في أثناء عرض عسكري في القاهرة بمناسبة مرور ثماني سنوات على حرب أكتوبر عام 1973 بين العرب بقيادة ومصر، وإسرائيل.
كما تكشف الوثائق عن أن المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة، وزير الدفاع حينها، قد ضلل الأمريكيين بشأن مصير السادات بعد حادث المنصة الشهير.
وقُتل السادات، وسط وزرائه وقادة الجيش، خلال عرض عسكري سنوي في 6 أكتوبر/تشرين الأول عام 1981.
الحكومة أو تماس مع الرأي العام في مصر.
وفضلا عن مصير السادات، كان التساؤل الأهم حينها هو: من وراء العملية؟. وثارت تكهنات أولية بشأن دور محتمل للجيش.
غير أن البريطانيين استبعدوا من البداية أي ضلوع للجيش.
وقال رئيس إدارة الشرق الأدني وشمال أفريقيا في الخارجية البريطانية، في تقرير لرؤسائه، عقب الاغتيال مباشرة إنه “في ضوء الاعتقالات الأخيرة،لا بد أن المتطرفين المسلمين هم المشتبه بهم الرئيسيون”.
صدر الصورة،THE BRITISH NATIONAL ARCHIVES
واستند هذا التقييم إلى تقدير موقف أولي سريع كان قد بعث به السفير البريطاني في القاهرة إلى لندن عقب الحادث مباشرة، قال فيه “بشكل عام تعتبر مسألة وجود مؤامرة من داخل القوات المسلحة أحد أقل التهديدات للسادات احتمالا”.
وكانت التكهنات بشأن موقف الجيش قد انتشرت بعد أن تبين أن عددا من الضباط العاملين والسابقين شارك في العملية، وهم خالد الاسلامبولي الضابط بسلاح المدفعية الذي كان أخوه من بين المعتقلين في حملة سبتمبر، وعبود الزمر الضابط بإحدى الوحدات الفنية في إدارة الاستخبارات والاستطلاع بالجيش، وحسين عباس القناص بالجيش وعطا طايل، وهو ضابط احتياط وعبد الحميد عبد السلام الضابط السابق بالسلاح الجوي.
ويُذكر أن وثائق بريطانية أخرى كانت قد أشارت إلى أن أجهزة أمنية ودبلوماسية بريطانية تنبأت باغتيال السادات قبل حادث المنصة بعامين وسبعة أشهر.
ففي تقرير أعد في شهر فبراير/شباط عام 1979، عن “الوضع السياسي الداخلي في مصر”، قالت إدارة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في الخارجية البريطانية أن الاغتيال هو أهم ما يهدد السادات شخصيا ونظامه.
ورتب التقرير الأخطار التي تهدد السادات قائلا “لأنه يهيمن على المشهد المصري، فإن السادات شخصية عرضة للخطر. غير أن الاغتيال أو الأسباب الطبيعية أو الاستقالة، وليس الثورة، هي (الوسائل) الأكثر احتمالا لإزاحته من المشهد”.
وعندما بدأت السلطات المصرية في التحقيق بشأن حادث الاغتيال، كانت السفارة البريطانية “على اتصال” مع محققين شاركوا في استجواب المعتقلين، كما تكشف الوثائق الجديدة.
وتقول “أحاديثنا ( السفارة البريطانية) مع هؤلاء المشاركين في استجواب هؤلاء المتطرفين- وليس فقط القتلة- تشير إلى إنهم كانوا مدفوعين بدرجة كبيرة بخيبة أمل من المجتمع وكذلك بغرض سياسي محدد”.
وتضيف أن هؤلاء “اعتقدوا أن المجتمع المصري ليس لديه ما يقدمه لهم وراودهم أمل بأن بتدميره ربما يظهر شيء أفضل”.
وألمحت الوثائق إلى وجود تقصير يتعلق بعدم كفاية تدابير الأمن خاصة المتعلق بالرئيس خلال العرض العسكري.
فقد قال الملحقون العسكريون البريطانيون الثلاثة الذين حضروا العرض إنه “باستثناء عدد من الحراس الشخصيين في سيارة الرئيس وتفتيش دقيق لحقائب اليد … إلخ، لدى دخول المنصة، كانت هناك احتياطات أمن واضحة قليلة”. وأضافوا “ربما منعت تغطية (أمنية) أفضل الآثار الأسوأ للهجوم”.
وفيما يتعلق بتأثير الحادث على القوات المسلحة المصرية في ذلك الوقت، أشار التقرير بالتحديد إلى أن مديري سلاح المدفعية والاستخبارات العسكرية ومرؤوسيهم “سوف يواجهون أسئلة بالغة الصعوبة يتعين أن يجيبوا عليها”.
وإلى جانب السادات، قتل في الحادث سبعة آخرون بينهم كبير ياوران الرئيس، وكان ضابطا برتبة لواء أركان حرب.
